المالية: الدولة بصدد الإعلان عن حِزمة متكاملة لمساندة التحول للاقتصاد الرقمي

تصوير: محمود عباس

قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الفترة الحالية بها الكثير من

المشكلات الاستثنائية، من موجة تضخمية، وسياسة مالية تتحول إلى سياسة محفزة

ومتوازنة، وبها زيادات بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مديونيات وصلت إلى أرقام

كبيرة في كل دول العالم، وسط تواضع من المساحة المالية، وأيضًا اضطرابات في سلاسل

الإمدادات.

وأضاف خلال فعاليات ثاني أيام مؤتمر «الرؤساء

التنفيذيين» السابع، الذي تنظمه «شركة المال جي تي إم»، أن المجموعة الاقتصادية في

مصر تعاملت وفق إطار، وكان ذلك من مميزات التعامل مع الجائحة والأزمات بشكل عام،

بشكل فيه اتساق ورؤية استباقية واستدامة، وركزت على 3 أمور، وهي: الحفاظ على

الاستقرار الاقتصادي، وضع سياسات تحفيزية مع استهداف قطاعات بها تنافسية، وأيضًا

إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، وسط مجموعة من الإجراءات المهمة.

وأكد «كجوك» أن هذه الإجرائات التي اتخذتها الدولة، دعمت

العديد من المبادرات، منها مساندة الصادرات، والتحول للسيارات الكهربائية والغاز

الطبيعي، وأيضًا تحفيز الإنفاق، من خلال برامج مثل حياة كريمة وغير ذلك من مشروعات

قومية تزيد الاستثمارات الحكومية، ودعم البنية التحتية والخدمات.

وتابع: «إنفاق الحكومة والأوضاع المالية، زادت 5 أضعاف

في 6 سنوات، الدولة بصدد الإعلان عن حزمة متكاملة لمساندة التحول للاقتصاد الرقمي،

وذلك في الموازنة العامة للدولة المقبلة، بما يعكس سياسة الحكومة، ليصبح برنامج

الحكومة متنوع في جميع القطاعات بمختلف الأنشطة، البيئية والاقتصادية

والتكنولوجيا، بالإضافة إلى البورصة المصرية، لمساندتها والتعامل مع بعض القضايا

التي نمر بها منذ سنوات، في صناديق الاستثمار، والتكاليف الهامشية، والأرباح

الرأسمالية، وإضافة المزايا للأطروحات للانتعاش».