تعرف على الحالات المسموح لها تقنين الأوضاع وتغيير نشاط الأرض بالمدن الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحالات المسموح التصالح عليها وتقنين أوضاعها من الأراضى المملوكة للأفراد أو الشركات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقامت بإرسال شروط التقنين لهذه المدن أبرزها الشروق والعبور الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وسفنكس

الجديدة، تضمنت الشروط تقنين الأوضاع للأراضى من خلال التنازل عن 50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع

وفقًا للدفع النقدى وفقًا لسعر المتر لتغيير النشاط وتكلفة المرافق، على أن يتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراع، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى وفقًا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء. 

تغيير النشاط يتضمن التعامل على عقود البيع الأبتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط

وتحصيل تكلفة المرافق، من خلال عدة سيناريوهات بالتنازل على حصة من الأرض للهيئة أو سداد

قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، كما يتم أيضا التعامل على عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل

مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل

النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للانشطة

المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط

المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط

وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكي الإبتدائية أو عقود

الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.

واستكمالًا لذلك فيتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد

على النسب البنائية الورادة فى العقود، وأنه للحالات الراغبة فى استمرار

نشاط الأراضى كما تم تخصيصها " زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط

توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، ويتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما يتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.  

 فقًا

لقرار رئيس المجمهورية فأن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار

الجمهورى، وأيضا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط

الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط

تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من

تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى

حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد عن النسب النبائية المقررة.