قال
الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ما أعلنه
البنك المركزى من تعديلات على مبادرة التمويل العقارى ذات الفائدة 8% يعتبر خطوة
هامة فى طريق تيسير إجراءات تلك المنظومة التى تعتبر أساسية للقطاع العقارى، مشيرًا
إلى أن تلك التعديلات تتوافق إلى حد كبير مع المطالب التى طالب بها المطورون خلال
الفترات الماضية.
وأضاف
أن إلغاء قيد المساحة كان أمرًا ضروريًا، خاصة وأن البنك أو الجهة الممولة يركز
أكثر على السعر وليس المساحة، وهو أمر سيساعد كثيرًا فى إدخال شرائح جديدة
للمبادرة، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة التى أقرها البنك المركزى تضمنت زيادة
سنوات السداد من 20 إلى 25 عامًا، كما نتطلع لمزيد من التسهيلات خلال الفترات
المقبلة خاصة خفض الفائدة لنحو 6%.
وأكد شلبى
أنه من الضرورى وجود نظام دائم لتمويل الوحدات التى تستهدف شريحتى متوسطى الدخل
وفوق المتوسط وليس مبادرة مرتبطة بقيمة محددة أو فترة زمنية، وهو ما سيمهد الطريق
أمام الشركات لبناء خطط تتوافق مع ذلك، مشيرًا إلى أن إمكانية توفير وحدات تدخل
ضمن المبادرة أمر ممكن، ولكن الأهم وجود ضمانات للتمويلات والاشتراطات الميسرة مما
يشجع العملاء من ذوى الدخول المتوسطة على الشراء ويدفع الشركات على التوسع في
المشروعات المتوافقة معها.