مساعد وزير قطاع الأعمال: عملية دمج الشركات ليس مجرد نقل ولكن تتم وفقا للقوانين

قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، إنه تم دمج ثلاث شركات متخصصة فى النقل تحت مظلة شركة واحدة هى شركة «ايجى باص»، كما سبق وأن تم دمج 17 شركة مقاولات تحت مظلة شركات أخرى، ونفس الأمر فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، فالدمج دائمًا ما يكون واردًا ما دامت الشركات الحالية ضعيفة ودمجه فى كيان واحد سيقويها ويزيد من قدراتها التنافسية.

وأشارت إلى أن عملية الدمج ليست مجرد نقل شركة تحت مظلة أخرى وإنما لابد من إجراءات ومراجعات من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الجهات التى يتطلب القانون تواجدها لكى يصبح الدمج صحيحًا وقانونيًا، وبشكل يضمن المحافظة على أصول الدولة وحقوق العاملين، مؤكدة أن كافة إجراءات عمليات الدمج تسير وفق البرامج الزمنية المحددة والتى تبدأ بالحصول على موافقات الجمعيات العمومية مرورًا بدمج القوائم المالية وصولًا إلى دمج الإدارات والعاملين.

وأوضحت أن عمليات الدمج تمت بالفعل بعد موافقات الجمعية العمومية الخاصة بهذه الشركات وحاليًا نحن فى إطار الدمج المالى والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالدمج حتى تكون الكيانات الجديدة غير محملة بأى أعباء سابقة أو مشاكل مالية أو إدارية تعوق تحقيقها معدلات نمو إيجابية وإحداث التنمية ومنافسة كبرى الشركات الأخرى.

وتابعت: "داخل كل شركة قابضة لجنة متخصصة فى الاستثمار معنية بدراسة الاستثمارات التى تساهم الشركات القابضة أو توابعها فى رأسمالها، بجانب دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وهى لجنة تضم العديد من الكوادر والخبرات الكبيرة المتعاقد معها من الخارج وليس فقط من داخل الشركات القابضة، والتى تدرس كل حالة بمفردها لضمان استدامة المشروعات وربحيتها".

وأكدت أن  الوزارة لا توجد لديها مشكلة فى كون بعض المشروعات لا تدر عائدًا بشكل وقتى أو فى بعض السنوات الأولى أو نتيجة أزمات عابرة، فما دام الكيان قادرًا على التغلب على المرحلة ومنافسة المشروعات الأخرى بشكل قوى فى الفترة التى تليها فنحن مستمرون فى دعمها.