قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، إن شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» من شركات الإسكان الكبيرة التى تمتلك محفظة أصول ضخمة، والتى انتقلت عملية تغيير وضعها عبر خروجها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة بموجب القانون الذى ينص على أنه فى انخفاض ملكية الشركة القابضة فى رأسمال «مصر الجديدة للإسكان» أو غيرها التى يتم انتقال الأخيرة بدون بيع أو خصخصة إلى مظلة القانون سالف الذكر ليتم تطبيق نفس القواعد القانونية المعمول بها بالشركات القطاع الخاص، وهو ما يتوقع أن يسهم فى عمل الشركة بشكل أكثر مرونة بما يمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال أصولها ومواردها المتاحة.
وأضافت رشا عمر أنه يتوقع أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة، لاسيما أنها إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما يتوجب هناك شفافية تامة فيما يتعلق بكافة ما يتعلق بها من خلال إفصاحاتها المتتالية، وأؤكد أن شركة مصر الجديدة من الشركات القادرة على إعادة الوجه الحضارى لمنطقة هليوبليس بالشكل الذى نتمناه جميعًا لهذا المكان العريق.
وعن سعي الوزارة لتشخيص أزمات الشركات خلال الفترة الماضية.. أكدت مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات أنه بالفعل تم البدء فى تشخيص كافة المشاكل التى تواجه الشركات التابعة للوزارة منذ عام 2018 وفقًا للدراسات التحليلة الدقيقة لمواطن القوة والضعف وكل الفرص والتحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء على وجه التحديد، وتم بالفعل الانتهاء من التشخيص وتم قطع شوط كبير من الخطوات التنفيذية لتطوير كافة الكيانات التابعة لها سواء من خلال دمج بعض الشركات أو إعادة هيكلة شركات من الداخل أو تعيين مجالس إدارة جديدة قادر على تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتطوير، وبالتالى فالخطوات التنفيذية بدأت بالفعل على أرض الواقع وكانت نتاج خطوات تحليلية طويلة ومازلنا مستمرون فى طريق الإصلاح لأننا لا يمكن أن نقف عند مرحلة بداعى أننا انتهينا من الإصلاح أو وصلنا لهدفنا.