أشرف عز الدين: 75 مليار جنيه مبيعات متوقعة للقطاع العقارى نهاية العام الجارى..وتوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 15 %

قال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم العقارية»، إن أرقام مبيعات الشركات المسجلة فى البورصة المصرية أظهرت أن هناك نموًا كبيرًا يحدث فى قطاع العقارات، بشكل لافت للنظر برغم ما يعانى منه العالم حاليًا من آثار جائحة كورونا.

وأضاف «عزالدين»، أنه فى عام 2018 كان حجم مبيعات الشركات العقارية المدرجة فى البورصة حوالى 60 مليار جنيه، وفى 2019 ارتفع إلى 71 مليار جنيه أى بزيادة حوالى 18 % وخلال السنوات الماضية تراوح معدل زيادة المبيعات السنوى مابين 18 % إلى 25 % فى بعض السنوات. 

وتابع العضو المنتدب لمجموعة الفطيم، أنه خلال عام 2020 حدث تراجع فى حجم المبيعات من 71 مليار جنيه إلى 69 مليار جنيه أى بمعدل انخفاض يقدر بـ 3 % فقط، معتبرًا أن هذا الرقم إذا ما قورن بما سببته جائحة كورونا فى العالم أجمع أصبح أمرًا لافت للنظر، لكن تفسير ذلك أن تأثير الجائحة كان فى النصف الأول من العام، أما حجم المبيعات فى نصف العام الثانى وصل إلى حوالى 45 مليار جنيه والذى بلغ فى نفس الفترة من العام 2019 حوالى 41 مليار جنيه أى بزيادة حوالى 10 % بين العامين.

وأوضح أنه فى نصف العام الجارى 2021 بلغت حجم مبيعات الشركات حوالى 37 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه مؤشرات أولية بأن نصف العام الثانى سيكون معدل المبيعات به أعلى من ذلك، خاصة مع وجود معارض مثل «سيتى سكيب» أو زيادة المبيعات بطبيعتها، متوقعًا أن يصل حجم المبيعات إلى حوالى 75 مليار جنيه بنهاية العام، وبالتالى ستعود معدلات المبيعات السنوية إلى طبيعتها من جديد، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يميز السوق المصرى عن غيره من الأسواق، مع إضافة مبيعات شركات التطوير العقارى الموجودة فى العاصمة، وهو ما يكشف حجم الطفرة البيعية.

وأكد أن هذه الطفرة فى المبيعات أثرت بعض الشىء على الـRESALE لكنها لم تؤثر على المبيعات الأصلية، لأن المعروض كثير وهو ما أعطى الفرصة للجمهور للاختيار من جديد، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن المبيعات ستسير بنفس المعدلات بل من المتوقع أن تكون هناك زيادة فى الأسعار فى الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار ما بين من 7 % إلى 15 % فى العام.

وأوضح العضو المنتدب لشركة الفطيم، أنه عند الحديث عن التجارى فإن المعروض منه فى القاهرة وحدها حوالى 1.2 مليون متر مسطح وهو حجم الـ OFFICES الموجودة فيها، وفى المقابل سيطرح فى العاصمة حوالى 1.2 مليون متر آخرين وهذا خلال 3 سنوات وبالتالى فنحن فى حاجة إلى رؤية واضحة لهذه المساحة الجديدة التى سيتم طرحها هل ستباع أم تؤجر والخطة الحكومية الموضوعة لذلك؛ لأن تأثير ذلك على أسعار مبيعات أو إيجارات الـ OFFICES سيكون لافتًا للنظر.