وزير الإسكان: طرح مشروع "مارينا السياحي" خلال القمة الاقتصادية

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مشروع جديد سيتم طرحه ضمن مشروعات الوزارة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل، وهو مركز مارينا العلمين السياحي، على مساحة 2800 فدان، ويقدر حجم العمالة بالمشروع بنحو 14 ألف فرصة عمل في المشروع بالكامل، بغرض استغلال منطقة الساحل الشمالى طوال العام، وليس أشهر الصيف فقط.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن المشروع سيتضمن إسكان سياحي، وفنادق وقرية رياضية وملاهي مائية وقرية بدوية، ومنطقة بحث علمي وأخرى ثقافية وبحيرة صناعية.

وشرح الوزير مكونات المشروع، بمساحة الأراضي، حيث سيتضمن المشروع منطقة إسكان سياحي بمساحة 353 فدان وتمثل نحو 12.6 % من المساحة الإجمالية، ومنطقة ترفيهية بمساحة 60.6 فدان وتمثل 2.2 %، وفنادق بمساحة 153 فدان وتمثل 5.5 %، ومنطقة تجارية بمساحة 151.7 % وتمثل 5.4%، وملاهي مائية بمساحة 61 فدان، وتمثل 2.2 %، بجانب قرية رياضية بمساحة 50 فدان، وتمثل 1.8 %، و منطقة إسكان عاملين بمساحة 33.7 فدان، وتمثل 1.2 %.

ويتضمن المشروع أيضا، قرية بدوية بمساحة 141 فدان بنسبة 5 %، ومنطقة بحث علمي ومرافق ومنطقة ثقافية بمساحة 615 فدان، وتمثل 22 %، والبحيرة الصناعية بمساحة 278 فدان، وتمثل 10 %، وخدمات عامة بمساحة 18.4 فدان، والطرق وحرم السكة الحديد وحرم الطريق الدولي 485 فدان بمساحة 17 %، ومسارات مشاه وفراغات عامة بمساحة 274 فدان بمساحة 9.8 %، وتصل إجمالى الأراضي القابلة للبيع في المشروع تصل إلى 863.4 فدان بمساحة 30.8 %، أما الاستعمالات القائمة فتصل إلى 124 فدان، بمساحة 4.5 %. 

وأكد الوزير أن المشروع سيتم على 2800 فدان، وسيتم فيه توفير نحو 14 ألف فرصة عمل، ويعد الخطوة الأولى للاستغلال الأمثل، لمنطقة العلمين والساحل الشمالى الذي يتميز بأنه أرض سهلية لا يوجد بها جبال أو مرتفعات، فضلا عن برودة المناخ في فصل الشتاء يصاحبه سقوط غزير للأمطار وبعض الثلوج وارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال الصيف، ما يجعله منطقة متميزة للسياحة الأجنبية.

وأكد وزير الإسكان أن المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ستكون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستختص بالاستثمار العقاري، بجانب طرح مشروعات للمرافق، مثل تحلية مياه البحر، مع فتح باب المشاركة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على حد سواء. وشدد الوزير على أنه تم وضع عدة معايير للتقييم، أهمها أقل مدة تنفيذ وأعلى عائد.