أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن رسوم التحسين المقررة من لجنة الحصر والتفاوض بالساحل الشمالي تضاعفت لنحو 5 مرات منذ 2020 وحتى الآن، حيث بدأ سعر المتر بنحو 1000 إلى 2000 جنيه وبعض المناطق بلغت 3 آلاف جنيه، لتصل حاليًا إلى ما بين 6 حتى 10 آلاف جنيه للمتر المربع، بحيث يتم تحديد قيمة المتر حسب كل منطقة وعمق الأرض وواجهة الشاطئ وكذلك نسب التنفيذ الخاصة بهذا المشروعات قبل بدء عمل اللجنة، حيث قامت بتحديد نسبة التحسين بنحو 10% من سعر الأرض الحالي للمساحات التي تزيد على 100 فدان، و15% للمساحات الأقل من 100 فدان.
وتابع: أنتهت لجنة أراضي الساحل من توفيق أوضاع ما يقرب من 75% من الأراضي المتعامل عليها ، سواء شركات أو جمعيات، أي ما يقرب من 150 شركة من إجمالي 250 شركة، وقاموا بعمل محاضر اتفاق أبرزهم الشركات الكبرى، بخلاف الحالات التي تمت بالمقايضة مع الهيئة بالتنازل على الأرض بالساحل وحصولها على أراضٍ بمناطق أخري، بخلاف الجزء الخاص بهيئة المجتمعات الواقع من منطقة سيدي كرير حتى مارينا والذي تمثل نحو 40% من إجمالي الملفات.
وأشار إلى أن لجنة الحصر والتفاوض تعاملت مع حالات الساحل الشمالي الغربي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 361 والذي تضمن ضم 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات ، والتي تبدأ من سيدي كرير حتى شرق مطروح، حيث انتهت اللجنة من التعامل على 350 ألف فدان وهو طول شريط الساحل، حيث انتهت من تحرير عقود اتفاق على 70 ألف فدان من هذه المساحة حتى الآن لأكثر من 150 حالة، كما تم منح مدد إضافية قانونية للشركات لاستكمال الأوراق اللازمة لمحاضر الاتفاق، وهذا بالتوازي مع التأكد من صحة المستندات المقدمة من قبل الشركات والجمعيات، من خلال لجنة تضم أعضاء من الشهر العقاري والجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة القانونية لهيئة المجتمعات والمساحة المدينة.