3 بدائل أمام 180 مشروعًا بالساحل الشمالي.. تعرف عليها.. و7 تريليونات الحصيلة المالية المتوقعة

انتهت أجهزة القطاعات الثلاثة بمنطقة الساحل الشمالي، من إعداد التقارير النهائية لموقف المشروعات والأراضي وحصر كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى الوقوف على ما وصلت إليه لجنة الحصر والتفاوض وعمليات التقنين ونسب التنفيذ بكل مشروع وفقًا للقرارات الوزارية المعتمدة، وأيضا عمليات إعادة التسعير .

اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة ، رصدت كافة المستحقات المالية ونسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات والشركات التي لم تحصل على القرارات الوزارية لأكثر من 250 ملفًا من إجمالي 450 ملفاً بما فيها الحالات الموجودة أمام الجهات القضائية للفصل فيها، حيث أوصت اللجان بسحب الأراضي من أكثر من 180 حالة بالقطاعات الثلاثة منها 54 حالة بالقطاع الثاني فقط، وما تبقي بين القطاعين الأول والثالث، نظرًا لعدم التزامهم باللائحة العقارية والقرارات الوزارية المعتمدة سواء في نسب تنفيذ المشروعات أو سداد المستحقات المالية المقررة وعدم سدادها لنسبة الدولة حال حصولها على أرض من يد أخري والمقررة بنسبة 10% من السعر الحالي للأرض.  

تمثلت هذه الإجراءات في التفاوض مع الشركات العقارية لسداد المستحقات المالية الخاصة بالوزارة، وكذلك رسوم التنازل ورسوم التحسين والمستحقات المتأخرة، والعمل علي زيادة نسب التنفيذ وفق مدد إضافية، الأمر الذي يؤكد أن هناك 3 بدائل فقط أمام 180 مشروعًا منها الوصول لاتفاق حول عدم سحب الأراضي بسداد المستحقات المالية والعمل بما نصت عليه اللائحة العقارية، جدولة أقساط، أما في حال السحب فيمكن للشركات الحصول علي الأراضي بتسعيرها الجديد.

الإحصائية الأولية للمستحقات المتالية الخاصة بالمتأخرات المالية ورسوم التحسين ورسوم التنازل قد تقترب من 7 تريليونات جنيه علي الأراضي التى تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.

وتواصل العقارية حملتها في الكشف عن ما يحدث علي أراضي الساحل وتستعرض بعض من ردود فعل الوزارة علي ما تم نشره بالحلقة الأولي، حيث دعت بعض قيادات هيئة المجتمعات لاجتماع يضم رؤساء أجهزة القطاعات الثلاثة لإعداد تقارير مفصلة لكل حالة علي حده، والوقوف علي ما وصلت إليه نسب التنفيذ بكل مشروع ونسبة سداد المستحقات المالية.