أكد المهندس بندر المعارك، الخبير العقاري، أن اعتماد أمانة منطقة الرياض لـ14 معيارًا جديدًا لتطوير المخططات العقارية يأتي في إطار النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها العاصمة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحويل الرياض إلى مركز اقتصادي إقليمي.
وأوضح المعارك، خلال لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، أن هذه المعايير ستنعكس إيجابًا على جودة المنتجات العقارية وتطوير بيئات سكنية وتجارية أكثر تكاملًا، مضيفًا أن القطاع العقاري يشهد تحولًا جذريًا من نموذج بيع الأراضي الخام إلى إنتاج وحدات سكنية مكتملة الخدمات.
وأشار إلى أن بعض المطورين العقاريين قد يتجهون إلى سوق التمويل والائتمان لمواكبة المتطلبات الجديدة، وذلك من خلال التعاون مع الصناديق الاستثمارية والعقارية، مما سيساهم في تعزيز الحوكمة ورفع جودة المشاريع المطروحة.
وحول احتمال تأثر المستهلك النهائي بالتكاليف الإضافية، بيّن المعارك أن التحول الحاصل في السوق العقاري سيؤدي إلى تكامل أفضل في المنتج النهائي، لكنه قد يتطلب تحميل بعض التكاليف ضمن السعر الإجمالي، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين الجودة والسعر.
وفي ختام اللقاء، شدّد المعارك على أن الاشتراطات الجديدة تمثل مرحلة مهمة في تنظيم وتطوير سوق العقار في المملكة، بما يواكب تطلعات القيادة ويحقق استدامة التنمية الحضرية.