عملت العقارية أن القطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي أعد تقريرًا شاملاً، متضمنًا 134 ملفًا، ورصدت هذه الملفات المستحقات المالية المطلوبة، ونسب التنفيذ بالمشروعات، ومقارنة ذلك بالمدد الزمنية للتنفيذ المحددة في القرارات الوزارية .
وأوصت اللجنة العقارية بالجهاز بالتعامل مع الحالات المخالفة لنسب التنفيذ والمتخلفة عن سداد المستحقات المالية، بضرورة سحب الأراضي حال وصول نسبة التنفيذ أقل من 35% في ظل انتهاء المدد الزمنية المقررة ، وقيام الهيئة بسداد قيمة التكلفة الخاصة بنسب التنفيذ للشركات وتطبق قرار السحب ، أما في حال وصول نسبة التنفيذ لأكثر من 50% فيتم منحها مدد إضافية محددة برسوم مالية.
اللجان الفرعية في القطاع الأول ، بعد أن تم فحص الملفات التي تسلمتها هيئة المجتمعات من التنمية السياحية ومحافظة مرسي مطروح والاستصلاح الزراعي، رصدت في القطاع الأول والذي يبدأ من حدود منطقة سيدي كرير حتى مارينا أي من الكيلو 34 حتى الكيلو 94 ، أكثر من 134 مشروعًا بواجهات شاطئية متنوعة المساحة ، خصصت أراضيها في السبعينيات، بسعر دولار واحد للمتر وفي بعض الأجزاء 15 جنيها للمتر.
وعلمت العقارية أن القرارات الجديدة التى سيتم التعامل بها مع كافة الشركات العاملة بالساحل الشمالي قد تصدر في الأسبوع الأول من أغسطس بعد إقرارها من مجلس الوزراء.