مفاجأة.. 3 مليارات جنيه مستحقات مالية واجبة علي شركات القطاع الثاني بالساحل

كشف مصدر مسئول بجهاز القطاع الثاني لـ " العقارية "، أن المديونية المستحقة الواجب سدادها من الشركات العقارية العاملة بالقطاع تصل لنحو 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم عمل وقف تعامل مع كافة الشركات التي لم تلتزم بسداد رسوم التنازل داخل القطاع الثاني والذي يبدأ من ميناء الحمراء حتى شرق رأس الحكمة.

وأضاف أن اللجنة الفرعية أوصت في تقريرها المرسل إلى اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية بمطالبة الشركات التي اشترت قطع أراضي من جهات أخرى "يد ثانية"، سواء شركات أو أفراد أو جمعيات، بسداد 1000 جنيه للمتر المربع كرسوم تنازل لتتمكن هذه الشركات من استكمال الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية والرخص البنائية، بخلاف سدادها القيمة المالية الخاصة برسوم التحسين والمقررة من قبل لجنة الحصر والتفاوض والمقدرة بنحو 10% للمساحات التي تزيد على 100 فدان و15% للمساحات الأقل.

وتابع: فيما يتعلق بمشروع "صول" التابع لشركة إعمار مصر والذي يقع على مساحة 580 فدانًا حيث حصلت عليه الشركة من شركات أساك والعمار التابعة طارق سالم بإجمالي 3 قطع متصلة، ووفقًا للقانون فتحصل الهيئة على 10% من سعر الأرض الحالي للدولة نظير البيع أي بمعدل 1000 جنيه على المتر المربع كمصاريف تنازل، مما يشير إلى أن الشركة مطالبة بسداد 2.5 مليار جنيه على 4 سنوات، بخلاف ما تم سدداه من رسوم تحسين علي الأرض من أساك والعمار. 

وكانت اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي قد رصدت كافة المشروعات الحالية، متضمنة نسب التنفيذ والمستحقات المالية المطلوبة والإجراءات الخاصة برسوم التحسين وملكيات الأراضي والشركات التي لم تحصل على القرارات الوزارية بالرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على قرارات التخصيص أو أبرام عقود التحسين.

وانتهت اللجنة الفرعية في تقريرها بالموافقة على إلغاء التخصيص وسحب الأرض من  كيانات كبيرة سواء جمعيات وشركات وأفراد نظرًا لعدم الالتزام بأحكام اللائحة العقارية وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية يوليو الجاري، على أن تستكمل الإجراءات طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.