تعثر مفاوضات مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى

تعثرت المفاوضات بين وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة وشعبة الاستثمار العقارى بشأن مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان

اجتماعى كاملة التشطيب مقابل حصول المطورين على أراض لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط

الحر.

وقالت «مصادر مطلعة» أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل فى «نسب الشراكة بين

المطورين والحكومة» و«عدد الأدوار» و«المساحات التجارية» و«ارتفاع التكاليف»، حيث

طالب المطورون العقاريون بتغيير النسب البنائية لزيادة عدد الأدوار بمشروعات

الإسكان الاجتماعى المستهدفة.

كما اعترضت وزارة الإسكان على التكلفة الاستثمارية التى طلبها المطورون

لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث ارتفاع التكاليف التى طلبها المطورون مقارنة

بالأسعار التى تقوم الهيئة بطرحها فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.

كما طالب المطورون بزيادة المساحة المخصصة لمشروعات الإسكان المتوسط

مقابل خفض المساحة المخصصة لوحدات الإسكان الاجتماعى، ليكون تنفيذ وحدات الإسكان

المتوسط على 70٪ من المساحة الإجمالية بينما يتم تخصيص 30٪ للإسكان الاجتماعى،

وهذا ما اعترضت عليه وزارة الإسكان.

يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى كانت قد تقدمت بطلب لوزارة الإسكان

لتخصيص مساحة 50 فداناً، بحد أقصى 100 فدان لكل مطور، لإقامة مشروعه الخاص

بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس

المواصفات المتبعة فى الوزارة حالياً.