سوديك تبرم إتفاقية تسوية على أرض الشيخ زايد إعمالاً لحسن النية

أنه كان قد صدر حكماً ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق مجدى

راسخ غيابياً وحضورياً لإخرون الذين ليس لهم أى إرتباط بالشركة بتاريخ 21/9/2015

بشأن أرض الشركة بالشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريباً. وفى تاريخ

21/12/2016 صدر حكم محكمة النقض بتأييد الإدانة ضد شخص رئيس مجلس الإدارة الاسبق

غيابياً والأخرين حضورياً ، وجاء الحكم والعقوبات الواردة به ليخص المتهمين فى

الجناية المذكورة بشخوصهم ولا علاقة للشركة بها وفقاً لأحكام القانون.‍

وقام جهاز الكسب غير المشروع إستناداً للأحكام المشار إليها بمخاطبة

الشركة مؤخراً للحضور للرد على مانسبه الجهاز للشركة من وجود كسب غير مشروع، وقد

قامت الشركة بإيضاح سلامة موقفها القانوني من تلك الإتهامات. وأبانت عن أن هذه

الوقائع تخص المعنيين بشخوصهم وأنها تتعلق كذلك بعقود تم إبرامها منذ أكثر من

عشرين عاماً وأن الشركة لم ترتكب أية مخالفات ولم تكن طرفاً في الدعاوى الجنائية

المشار إليها عاليه. وقد تمسك الجهاز بتطبيق نص من قانون الكسب غير المشروع ونسب

للشركة أنها إستفادت نتيجة ماسبق، وأنه يجوز التسوية.

وحيث أن الدخول فى منازعات قضائية يطول أمدها سيترتب عليه آثار سلبية

للشركة ونشاطها والمتعاملين معها وانطلاقاً من حرص الشركة على إستقرار معاملاتها

وإعمالاً لحسن النية فقد قامت بإبرام إتفاق تسوية شاملة بالنسبة للشركة عن كافة

الوقائع والإتهامات المنسوبة لها من كافة جوانبها. وقد تضمن اتفاق التسوية أن تقوم

الشركة بسداد مبلغ إجمالي قدره 800 مليون جنيه مصري كتسوية شاملة لهذا الموضوع

بالنسبة للشركة يسدد على سنتين، مع عدم مطالبة الشركة بأية مبالغ مالية أخرى تخص

الارض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ. وسوف يتم دفع المبلغ بالكامل من موارد الشركة

والتى تتضمن متحصلات المشروعات الجارى تطويرها على الارض المذكورة اعلاه ومصادر

التمويل المتاحة الأخرى، وجدير بالذكر ان المتحصلات المستقبلية للمشروع تقدر بأكثر

من 9 مليار جنيه. وأخيراً تؤكد الشركة على قوة مركزها المالى بعد التسوية وهو

الأمر الذى يمكنها من مزاولة أعمالها وتمويل مشروعاتها والإستثمار بفرص توسع جديدة.