قال كريج بلامب، رئيس قطاع البحوث بشركة "JLL" الإمارات، إن هناك عجز فى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل فى مصر يُقدر بنحو 3,5 مليون وحدة فى العام الماضى، مرجعًا ذلك إلى خمس تحديات أساسية.
واشار خلال كلمته بمؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب" اليوم الاثنين ، الى أن 30% من دخل الأسر المتوسطة ينفق على الإسكان فى القاهرة وفقًا لدراسة أجراها مكتب "جى ال ال"، موضحاً أن عجز الوحدات السكنية فى مصر يختلف عن السعودية والإمارات، وأن هناك عجزا فى الوحدات المتوسطة بالقاهرة إلا أن هناك مبادرات حكومية لحل المشكلة.
وتابع: "هناك العديد من التحديات منها تكلفة الأراضى وقدرة الحصول على الأراضى المناسبة والكافية بالسعر المناسب، على عكس ما يتم فى دول أخرى بين القطاع الخاص والحكومة، هذا بجانب تكاليف البنية التحتية والتشييد والتى تشهد ارتفاع كبير".
وإستطرد قائلًا: "القوانين والتشريعات أحد المشكلات التى تواجه الإسكان المتوسط فى مصر، وهو ما يجب على الحكومة أن تقوم به بالشكل الذى يحافظ على الأسعار المناسبة للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى مشكلة التمويل وهناك العديد من المبادرات لتوفير الوحدات السكنية من قبل البنك المركزى بتمويل ميسر بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى".
ولفت إلى أن النموذج المصرى يقوم على الرغبة فى شراء العقار بدلاً من تأجيره، ووفقًا لبيانات متاحة فإن الأسر ذات الدخل المتوسط فى مصر تحصل على دخل ما بين 5 - 12 ألف جنيه فى المتوسط شهريًا.
ونوه إلى أن المناطق التى يتواجد بها وحدات سكنية لمحدودى الدخل هى ثلاثة مشروعات تم تحديدها وهى مشروع "هرم سيتى" التابع لشركة أوراسكوم بأكتوبر وقالت الشركة إنها باعت 80% من الوحدات، كما أنها تعمل على مشروع جديد باسم "هرم لايف" بأسعار تصل من 170 – 270 ألف .
واضاف "بلامب" : "المشروع الثانى هو مشروع اللوتس لشركة DMA القابضة وسيوفر نحو 130 ألف وحدة، والمشروع الثالث هو مبادرة ابنى بيتك التى تم طرحها من وزارة الإسكان وقدم 42 ألف وحدة فى 7 مواقع بمدينة السادس من أكتوبر، ويجب العلم بأن تحديد مواقع الإسكان المتوسط صعبة بسبب قوانين الإيجار و"التشريعات".
وأشار إلى وجود اعتراف بالمشكلة من قبل المطورين بمجال الإسكان الاقتصادى خصوصًا شركة أوراسكوم، بجانب دور الحكومة التى اعترفت خلال السنتين الماضيتين واستعانت بشركة إماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، وكان يتعين على وزارة الإسكان حضور المؤتمر والإجابة على تخفيض المليون وحدة سكنية إلى 150 ألف وحدة سكنية ويجب أن نرى مزيدًا من التقدم.
وبين أن هناك تحديات كثيرة من الجانبين التشريعى والتنظيمى خاصة فيما يتعلق بالعديد من الوحدات المؤجرة التي يتم توريثها من جيل لآخر وهو ما يجب معالجته بالقوانين الملزمة لهؤلاء من خلال دفع إيجار أفضل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
