«الشرقيون للتنمية العمرانية» تدرس التوسع فى الساحل الشمالى والشيخ زايد

قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى أظهرت  تعافى القطاع العقارى مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، متوقعًا أن يشهد النصف الثانى من 2021 طفرة كبيرة فى المبيعات ومعدلات حجز العملاء بارتفاع قدره 40 % عن العام الماضى.

وأوضح «حمدى» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن زيادة معدلات الطلب على العقار ترجع لأكثر من سبب أبرزها الاحتياج الحقيقى للعقار الذى يتمتع به السوق المصرى مقارنة بغيره من الأسواق المجاورة، لافتًا إلى أن مصر يوجد بها 900 ألف حالة زيجة سنويًا، منها على الأقل نحو 50 % بحاجة إلى سكن جديد، فى حين أن كل ما ينتجه المطورون من القطاعين الخاص والعام لا يزيد على 150 ألف وحدة سكنية.

وعن مستهدفات شركته خلال العام الجارى، أكد أن «الشرقيون للتنمية العمرانية» تستهدف تحقيق 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها الثلاثة، كمبوند «جنوب» العاصمة الإدارية الجديدة، وكمبوند «أزادير» التجمع الخامس، ومشروع «أورينتال كوست» بمرسى علم، مشيرًا إلى أن شركته قامت بضخ استثمارات ضخمة خلال الشهور الستة الماضية فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها المختلفة حرصًا على الالتزام بمواعيد التسليم، مؤكدًا أن شركته تستهدف التوسع بمشروع سكنى سياحى متكامل فى الساحل الشمالى، إلى جانب سعيها للتوسع فى 6 أكتوبر أوالشيخ زايد.

وعن قيام الدولة بتقديم منتجات مشابهة لما تنتجه الشركات العقارية، أكد أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص؛ لأنها تختار العمل فى أماكن جديدة لا يوجد فيها مطورون من القطاع الخاص مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك كنوع من أنواع التحفيز لشركات القطاع الخاص ولفت انتباهه إلى هذه المناطق الجديدة، موضحًا أنه بمجرد دخول الشركات الخاصة إلى هذه المناطق تنسحب الدولة وتعود لدورها الطبيعى وتنتج وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط.

وعن مدى استفادة القطاع العقارى من مبادرات البنك المركزى الأخيرة، أكد أن مبادرة الـ3 % قد تتناسب مع بعض المطورين لكن الشريحة الأكبر من المطورين لن تناسبهم هذه المبادرة؛ لأن أسعار منتجاتهم تفوق الحد الأقصى لهذه المبادرة، موضحًا أن مبادرة تقسيط الأراضى مثلث جزءًا من حل أزمات القطاع العقارى نسبيًا، واستطرد "تظل فترات السداد التى يتحملها المطور أكبر مشاكل القطاع العقارى التى تحد من سرعة دوران عجلة رأس المال وتوسع الشركات العقارية بمشروعات جديدة". 

وأضاف أن رؤية 2030 تهدف إلى مضاعفة الرقعة السكانية من 7 إلى 14 % تمهيدًا للوصول بها إلى 20 % بحلول 2050، مطالبًا بضرورة خفض الفائدة أمام الشركات العقارية، ومساهمة البنوك بشكل أكبر فى تطبيق هذه الرؤية من خلال التوسع فى التمويل العقارى.