أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالى حصيلة الجمارك منذ بداية العام المالى الحالى 2020 -2021 وحتى نهاية مايو تجاوزت حاجز الـ 30 مليار جنيه، موضحاً أن المصلحة كانت تستهدف الوصول بالحصيلة إلى نحو 43 مليار جنيه العام المالى الجارى، ولكن تداعيات جائحة كورونا قلصت حجم الواردات ما أثر على الحصيلة المستهدفة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أنه يجرى حاليًا مناقشات مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية حول تنفيذ توصيات ترشيد إعفاءات بعض الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تشمل 74 دولة، ويجري حاليًا مباحثات حول تعديلها مع الأطراف الأخرى لتحقيق مصلحة المنتج المحلى، لاسيما أن اتفاقيات التجارة الحرة تمثل أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «غتورى» إلى زيادة واردات البلاد من السيارات ذات المحرك المزدوج أو الكهربائية مؤخرًا، ويصل حجم الواردات من تلك السيارات حاليًا نحو 3 آلاف سيارة سنويًا، علمًا بأن تلك السيارات يتم استيرادها من أوروبا بشكل عام وألمانيا على وجه التحديد.
وقال إن عدد الطلبات التى تم تفعيلها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وصل إلى 5800 طلب، كما أن عدد الطلبات التى تم تسجيلها ولم تستكمل الإجراءات على المنظومة وصل إلى 9900 طلب، وهناك حوالى 2100 طلب حصلوا على رقم ACID الخاص بالشحنات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة انتهت من إخطار 32.5 ألف متعامل نشط وغير نشط من مصلحة الجمارك، بتطبيق بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بداية من يوليو.
وكشف أنه جارى التعاقد مع إحدى الجهات السيادية على نظام التتبع الإلكترونى وهو"الاقفال الإلكترونية والأقفال الذكية" ، ويتم حاليًا تدريب العناصر البشرية على نظام "ACI" والمعطيات الجديدة و"النافذة" تمهيدًا لاستخدام نظام المخاطر الذى سيفعل بصورة أكبر.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
وأضاف أن منصة "نافذة" تغطى ٩٠ ٪ من واردات مصر، وسوف تمتد هذا الشهر إلى سفاجا ليتبقى فقط نويبع وأسوان، لافتًا إلى أنها قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس فى تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف السلع والخدمات، مضيفًا أن المنظومة سيتم تطبيقها على الواردات فقط، والموانئ البحرية فقط كمرحلة أولى، وستمتد لتشمل الموانئ البرية والجوية فيما بعد، إلا أنه لم يتم بعد تحديد توقيت ذلك، مرجعًا البدء بالموانئ البحرية إلى أنها هى التى تستقبل النسبة الأعلى من الواردات.
وشدد على أن أى شحنة واردة لا تحمل رقم تسجيل مسبق للشحن لن تستقبلها الموانئ البحرية المصرية بدءًا من يوليو المقبل، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستسرع زمن الإفراج الجمركى، وتحمى البلاد من الشحنات الضارة اقتصاديًا وبيئيًا.
وأشار إلى أنه تم توحيد جهات العرض بكل وزارة، وربط العديد منها مع المنصة الإلكترونية "نافذة"، علمًا بأن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية "نافذة" وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأوضخ أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية "نافذة"، وإصدار التوقيع الإلكترونى من خلال شركتى "مصر المقاصة" أو "إيجى تراست"، وإدارج بيانات المصدر الأجنبى على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى 4٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة "نافذة"، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
