أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها وقعت اتفاقا نهائيا مع الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية نزاعها بشأن أرض مشروع "مدينتي"، مقابل سداد مستحقات عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه تساوي نحو 1.7 مليار دولار.
وأضافت الشركة، وفق بيان أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية أمس، أنها سعت إلى للوصول إلى هذا الاتفاق العادل أمام لجنة تسوية المنازعات بعد حسم الخلاف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من إجمالي مسطح المباني للحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة أرض مشروع مدينتي، على ألا يقل المقابل العيني عن 9.979 مليار جنيه تساوي نحو 1.3 مليار دولار، لتصبح إجمالي المساحة المستحقة للهيئة نحو 3.195 مليون متر مربع مبانٍ كاملة التشطيب.
وكان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وطلعت مصطفى في عام 2010 ينص على حصول الهيئة على 7% من إجمالي مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع "مدينتي" وفقا لمراحل تنفيذ المشروع.
ويقع مشروع "مدينتي" على أطراف العاصمة المصرية القاهرة بمساحة 8 آلاف فدان، ويضم 120 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت في عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن طريقة البيع باطلة وجعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.
وأعقب ذلك صدور حكم آخر في نوفمبر 2011، بعدما جرى تعديل العقد مع الشركة، من محكمة القضاء الإداري أكد صحة العقد المُبرم، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم تطويرها بأرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
وتمتلك "طلعت مصطفى" أكبر محفظة أراضٍ في مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعي مدينتي والرحاب، وتتجاوز أصولها نحو 53 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المصدر نحو 20.6 مليار جنيه، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية أكثر من 22 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
