المطورون: الإسكان المتوسط وفوق المتوسط سلاح الشركات لتشجيع العملاء على الشراء

 تستعد شركات

التطوير العقارى بكل ما لديها من إمكانيات وخبرات وفرق تسويق لاستقبال جزء من

الفوائض المالية الضخمة التى اجتذبتها البنوك العاملة فى مصر بشكل عام وبنكا

الأهلى المصرى ومصر على وجه التحديد، وذلك بعد أن انتهت آجال الشهادات الإدخارية

ذات العائد ٪20، والتى تم إطلاقها فى نوفمبر عام 2016 بعد قرار تحرير سعر صرف

الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى لمدة عام ونصف العام، والتى تجاوزت حصيلتها

الـ 800 مليار جنيه.

وقامت الشركات العقارية بالاستعداد بشكل خاص لتلك الفترة المهمة عبر

طرح مشروعات متميزة ومنتجات أكثر ابتكارا وبأسعار تنافسية لجذب تلك الفوائض فى

شرايين القطاع العقارى بوصفه الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل فى السوق المصرى ككل،

لاسيما بعد قرار الجهاز المصرفى بوقف طرح تلك الشهادات، نظرا لبدء انخفاض معدلات

التضخم بشكل ملحوظ واستهداف البنك المركزى المصرى نسبة ٪13 لمعدلات تضخم فى النصف

الثانى من العام الجارى 2018، وبالتالى انخفاض الفائدة إلى تلك المعدلات أيضا، فلم

يعد هناك جدوى لطرح تلك الشهادات بهذا العائد المرتفع والتى تم إصدارها خصيصا لكبح

جماح معدلات التضخم.

وأكد المطورون العقاريون أن القطاع العقارى قادر على جذب ما لا يقل

عن ٪70 من إجمالى تلك الفوائض المالية، لاسيما أن السوق العقارى المصرى لديه من

المقومات ما يمكنه من جذب الفوائض المالية الموجودة بالسوق، والذى أثبت على مدار

السنوات الماضية أنه الاستثمار الأفضل والأكثر أمانا لحماية قيمة العملة المحلية

من الانخفاض، فلم تشهد بورصة أسعار العقارات انخفاضا حتى فى أصعب الأزمات المحلية

أو العالمية، الأمر الذى يحفز ويشجع حائزى الفوائض المالية على سحب أموالهم من

البنوك واستثمارها فى شراء العقارات، مما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البيع

والشراء.

وتعد زيادة فترات السداد من 8 إلى 10 سنوات، والاتجاه إلى المساحات

المتوسطة وفوق المتوسطة والتى تبدأ من 100 متر مربع أدوات فعالة أمام الشركات

العقارية لتشجيع العملاء على الشراء، لاسيما أن تلك الوحدات تحظى على النسبة

الأكبر من إجمالى الطلب خلال العام الجارى.

ودلل على ذلك هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر- إيطاليا

القابضة، مؤكدا أن القطاع العقارى يمتلك الفرصة الأكبر فى جذب الفوائض المالية

التى لن تستثمر مرة أخرى فى الشهادات الادخارية خاصة بعد توقف البنوك عن طرحها

بفوائد مرتفعة، لاسيما أن العقارات تمتلك من المقومات والمزايا ما يشجع حائزى

الفوائض المالية على الاستثمار بها، مشددا على أن القطاع العقارى أثبت على مدار

السنوات الماضية أنه الاستثمار الأفضل والأكثر أمانا لحماية قيمة العملة المحلية

من الانخفاض، فلم تشهد بورصة أسعار العقارات انخفاضا حتى فى أصعب الأزمات المحلية

أو العالمية، الأمر الذى يحفز ويشجع حائزى الفوائض المالية على سحب أموالهم من

البنوك واستثمارها فى شراء العقارات.

وقال العسال إن هناك العديد من طرق الجذب التى ستعمل الشركات

العقارية على إتاحتها من أجل عودة شريحة العميل المستثمر من جديد للاستثمار فى

الأصول العقارية، والتى يأتى أهمها فى دراسة رغبات العملاء وتلبيتها وطرح منتجات

أكثر ابتكارا بأسعار حقيقية، هذا فضلا عن العمل على اتاحة العديد من التيسيرات

والتسهيلات، وذلك لمحاولة تعويض ارتفاع أسعار العقارات حيث أصبحت فترات السداد

تتراوح بين 8 و10 سنوات، وبالتالى أصبح العميل لديه قدرة على الدفع، لافتا إلى أن

ذلك سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البيع والشراء، خاصة فى شريحة الإسكان المتوسط

وفوق المتوسط والتى تبدأ مساحاتها من 100 متر، حيث إن تلك الوحدات سوف تستحوذ على

النسبة الأكبر من إجمالى الطلب خلال العام الجارى.

وأضاف أن اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة يعد خطوة جيدة

للغاية من أجل تحريك السوق والاستفادة من الفوائض المالية لدى المواطنين وضخها فى

استثمارات حقيقية تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للأمام، موضحًا أن الدافع وراء

إصدار هذه الشهادات كان هو سعى الجمهور للبحث عن البنوك التى تعطى لعملائها أكثر

عائد على شهادات الادخار فى ظل تقليل قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وهو أحد

القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزى لإيقاف عملية بيع وشراء الدولار عبر

السوق السوداء والدفع به داخل الجهاز المصرفى للدولة، لتظل قيمة سعر الجنيه متأثرة

بمتغيرات العرض والطلب بدون تدخل الدولة، مشيدا بدور محافظ البنك المركزى.. طارق

عامر الذى استطاع تحمل المسئولية واتخذ العديد من القرارات الصعبة والمؤثرة لإصلاح

الاقتصاد المصرى ومعالجة مشاكل سعر الصرف الذى عانى منها السوق المصرفى لعقود

طويلة.

من جانبه أكد المهندس حسام عبداللطيف.. نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة

جراند العقارية أن هناك ما يقرب من 800 مليار جنيه مبالغ جمعتها البنوك من طرح

الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، الأمر الذى كان له تأثير مباشر على السوق

العقارى حيث أدى ذلك إلى حدوث انخفاض واضح فى حركة المبيعات لاتجاه حائزى الفوائض

المالية بالجنيه للاستثمار فى الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع ٪16 و٪20 أو

شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مؤكدا أنه مع بداية الربع الثالث من عام

2017 شهد السوق العقارى شبه تباطؤ فى حركة المبيعات بنسبة ٪25 مقارنة بحجم مبيعات

ذات الفترة من العام الماضى.

وأوضح أنه مع انتهاء آجال الشهادات الادخارية ذات العائد ٪20، وتوقف

البنوك عن طرحها مرة أخرى ستتجه نسبة كبيرة من تلك الفوائض إلى القطاع العقارى

والاستثمار فى الأصول العقارية بمختلف أنواعها، باعتبارها الملاذ الآمن والأفضل

لاستثمار فوائض الأموال، خاصة أن العقار استطاع الحفاظ على معدلات نموه طوال سنوات

عديدة حتى فى أصعب الأزمات.

وأضاف أن الشركات العقارية دائما فى حاله سعى لجذب الفوائض المصرية

لدى العملاء واستثمارها فى العقارات، حيث اتجهت الشركات خلال الفترة الأخيرة

لزيادة فترات السداد والاتجاه لتنفيذ الوحدات ذات المساحات الصغيرة، من أجل جذب

العملاء للشراء خاصة شريحة العميل المستثمر، والذى غاب عن السوق العقارى لفترة ما

نتيجة توجهه لاستثمار أمواله فى الشهادات الادخارية بالبنوك.