"فسخ العقد بين الطرفين".. تطبيق قانون الإيجار القديم وتسليم هذه الوحدات لأصحابها فورًا

بعد دخول مشروع قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، كشفت الحكومة أن الفئة الأولى التي سيُطبق عليها القانون ستكون الوحدات المغلقة، على أن يبدأ التنفيذ وفق جدول زمني تدريجي يشمل ثلاث فئات.

وبحسب المادة السادسة من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة بالمادة الخامسة، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن القانون جاء كحل شامل لقضية وحدات الإيجار القديمة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة دون تحريك، مؤكداً أن الحكومة سعت لمعالجة كل أبعاد المشكلة، بما في ذلك المساكن الخالية وانهيارات العقارات الناتجة عن غياب الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وأكد الوزير أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وأنها سارية وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. أما العقود الموقعة قبل ذلك التاريخ، فسيتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني، وهي مدة وصفها الوزير بأنها "متوازنة ومعقولة" تسمح للأطراف بالتكيف مع الوضع الجديد.

وأشار فوزي إلى أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد الفوري، بل هو دعوة للتفاوض بين المالك والمستأجر على قيمة الإيجار ومدة العقد. وفي حال التوصل لاتفاق، تُبرم علاقة إيجارية جديدة تخضع للقانون المدني. أما إذا فشل التفاوض، يحق للمالك اللجوء للقضاء لاسترداد الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية.

وشدد الوزير على أن الدولة لن تسمح بترك أي أسرة بلا مأوى، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وأن هناك خطة لضمان توافر الوحدات المطلوبة.