نصر : تمويل المؤسسات الدولية تحدده الأولويات الوطنية للبلدان النامية واستراتيجياتها التنموية

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيان

مجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، والتى تنعقد خلال منتدى المجلس

الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور السفير محمد ادريس،

المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134

دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما

يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة، فى كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي

أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى

هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية

والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على

جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن

نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا

الأطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات

لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي

تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الافريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات

الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام

السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وذكرت الوزيرة، أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي

يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، ابرزها الأوضاع المالية الغير منتظمة، وزيادة

الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير

الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار

بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات

من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى

هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل

التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.

وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى

عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية

والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء

بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق

هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي، كما دعت

الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من

خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون

وإدارة الديون سليمة.

وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات

المالية غير المشروعة بجميع اشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية

الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي

من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة

الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة

خلال الدورة الثالثة والسبعين.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة

الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشاركت الوزيرة، فى منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية"، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو

على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والتي تشمل

تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل.

واشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح

والذى يتم تنفيذه فى مصر. وإلى استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، والتي تتوافق

بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من

الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية،

ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين

والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين

مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة

للاستثمارات الخاصة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تؤمن بقوة بالدور المحوري للقطاع

الخاص في تحفيز النمو وتحقيق أولويات التنمية الوطنية، ولذلك قدمت الحكومة

بإصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادرعلى جذب الكثير من الاستثمارات المحلية

والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم

والرعاية الصحية.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم فرص

استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار فى

اهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس

البنك الدولى، والسفير محمد ادريس.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية فى ظل هدفها جذب المزيد من

الاستثمارات في مصر ، فإنها سعت إلى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن

قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي

في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية

المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء

مصر الدوليين في التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من اهداف

التنمية المستدامة وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ

وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة إشاد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

بإنجازات مصر فى توفير البنية التحتية لكونها الركيزة الأساسية للتنمية.