المركزي السويسري يرفض تحفظات بنك "يو بي إس" ويتمسك بفرض قواعد سيولة صارمة

أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الأربعاء، تأييده القاطع لمقترحات الحكومة الرامية إلى تشديد اللوائح التنظيمية في القطاع المصرفي، وهي التحركات التي تستهدف تحصين النظام المالي السويسري ضد أي أزمات مستقبلية مشابهة لانهيار بنك كريدي سويس.

وأكد أنطوان مارتن، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، في كلمة ألقاها خلال فعالية مالية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن البنك يدعم بشكل كامل التدابير التي طرحتها الحكومة في يونيو الماضي، موضحًا أن هذه الإجراءات تتضمن اشتراطًا حيويًا يلزم البنوك الكبرى بإعداد ضمانات كافية تضمن لها الوصول الفوري إلى سيولة البنك المركزي في حالات الطوارئ، لتجنب سيناريوهات تعثر السيولة المفاجئة.

وتأتي اللوائح المقترحة في أعقاب انهيار كريدي سويس عام 2023، وقد تسفر في حال إقرارها نهائيًا عن إلزام بنك يو بي إس باحتجاز رأس مال إضافي قد تصل قيمته إلى 24 مليار دولار.

وتشمل أبرز التعديلات الهيكلية المقترحة منع بنك "يو بي إس" من احتساب البرامج الإلكترونية وأصول الضرائب المؤجلة ضمن رأس ماله الأساسي من المستوى الأول، وإلزام البنك بتوفير غطاء كامل من رأس المال الأساسي لوحداته العاملة في الخارج، مما يحد من قدرته على تدوير السيولة والمخاطرة.

من جانبه، رفض بنك "يو بي إس" المقترحات، معتبرًا أن فرض مثل هذه القيود الصارمة سيجعل الساحة المالية السويسرية أقل قدرة على المنافسة دوليًا مقارنة بالمراكز المالية العالمية الأخرى.

وصرح سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس"بأن الحكومة السويسرية بصدد نشر الصيغة النهائية لمقترحاتها قريبًا، مشيرًا إلى أن البنك يتوقع الحصول على وضوح كامل بشأن هذه اللوائح خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، وهو ما سيحدد ملامح السياسة المالية للمصرف في المرحلة المقبلة.