كل مستأجر هيدفع 5000 جنيه شهريا.. رسميا زيادة جديدة في أجرة شقق الإيجار القديم بداية من اليوم

ملف الإيجار القديم شهد تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتهت المدة الزمنية المحددة للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اليوم الخميس.

زيادة قيمة أجرة شقق الإيجار القديم

يأتي ذلك ليفتح الباب أمام بدء تطبيق الزيادة القانونية الجديدة في القيمة الإيجارية، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، بعد أشهر من الترقب والانتظار من ملايين الملاك والمستأجرين.

انتهاء عمل لجان الحصر لشقق الإيجار القديم

وبانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، تبدأ الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قررت مد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي المرحلة الأخيرة قبل التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة خلال عام 2026.

لماذا مُدد عمل اللجان 3 أشهر إضافية؟

جاء قرار مد عمل لجان الحصر في إطار إتاحة فرصة أوسع لإنهاء أعمال التصنيف بدقة، وضمان شمول جميع المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وتقسيم المناطق السكنية بصورة عادلة تستند إلى معايير واضحة ومعلنة.

تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

وبحسب قانون الإيجار القديم، تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.

حدد القانون قيمة الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، 

5000 جنيه إيجار شهري

وقد تصل الزيادة إلى 5000 جنيه إذا كان الإيجار الحالي قبل الزيادة 250 جنيه لمنطقة تصنف مميزة.

وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الزيادة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

زيادة سنوية تدريجية خلال الفترة الانتقالية

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ اعتبارًا من السنة الثانية للتطبيق، وتمتد هذه الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

موعد تحصيل الزيادة القانونية رسميًا

وبحسب النص القانوني، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة زمنية قصيرة للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد للتنفيذ دون مفاجآت.

تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة في سوق الإيجارات، والتي ترتب عليها تشوهات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على قدر من العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السكني.

ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى الفئات الثلاث، استنادًا إلى معايير موضوعية تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية والنشاط السائد بالمنطقة.

وبحسب القانون، سيتم سداد فروق الإيجار للمناطق المتوسطة والمتميزة على أقساط، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزيادات.