السعودية المصرية.. عقود مـــن الثقة المستمرة مع العمــلاء
2025 عام الاستقرار السعري بامتياز
أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 ســنوات بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الشركة
12 مليار جنيه قيمة عقد مشروع «سنترال» بالقاهرة الجديدة مع شركة CCC للمقاولات بمدة تنفيذ 3 سنوات
4 مليارات جنيه مبيعات مشروع Tierra بالتجمع السادس خلال 48 ساعة فقط
30 مليار جنيه مبيعات مستهدفة للشركة خلال 2026.. وحققنا مبيعات تعاقدية بإجمالي 20 مليار جنيه في 2025
58 مشروعًا أنشأتها الشركة منذ تأسيسها بإجمالي تسليمات بلغت 30 ألف وحدة وفي 2025 تم تسليم 811 وحدة سكنية جديدة
نستعد لإطلاق 4 مشروعات جديدة بمناطق الأهرامات وزايد والتجمع السادس ودمياط الجديدة خلال 2026
%45 من إجمالي الزيادة في تكلفة الوحدات الناتجة عن مد برنامج السداد من 8 إلى 12 سنة يتحملها العميل
إدارة السيولة.. التحدي الأكبر للمطورين مع مطلع 2026
%80 من مساحة Tierra مخصصة لتعزيز جودة الحياة والمساحات الخضراء، والبناء على %20 فقط من إجمالي أرض المشروع المقام على مساحة 105 أفدنة
من %10 إلى %15 نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار المرحلة الثانية من مشروع Tierra والمقـــرر طرحهـــا خلال الربــع الأول مـــن 2026
حالة خاصة تستحق التوقف أمامها طويلًا، اختارت أن تتحرك بهدوء الواثق ورؤية المتمكن، مستندة إلى تاريخ طويل من الخبرة والإنجازات، وقدرة واضحة على قراءة المشهد بدقة.
يظل اسم رائدة التطوير العقاري «السعودية المصرية للتعمير» أحد النماذج النادرة التي حازت على ثقة الدولة قبل السوق، كيان تأسس على شراكة مؤسسية عميقة، وارتبط اسمه منذ البداية بمشروعات الدولة ومستهدفات التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ورغم التقلبات، حافظت السعودية المصرية للتعمير على توازن دقيق بين متطلبات السوق وثقة العملاء، ونجحت في تحقيق المعادلة الصعبة باستمرار النجاحات رغم التحديات.
تُدار الشركة بعقلية فذة ورؤية استباقية، تجسدت في شخص المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي، الذي نجح في إعادة تعريف العلاقة بين المطور العقاري والقطاع المصرفي والعميل في مرحلة شديدة الحساسية، واختار أن يقود من موقع المسؤولية لا المجازفة، مقدمًا نموذجًا إداريًا يفضل الاستدامة على المكاسب السريعة.
قراراته تأتي دائمًا نتاج قراءة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وقدرة واضحة على الموازنة بين متطلبات التنفيذ والتزامات التمويل ومستهدفات الدولة والعملاء في آن واحد.
ولا يُقاس نجاح الشركة بالأرقام فقط، بل بقدرتها على رؤية الفرص الحقيقية وتحويل التحديات إلى محطات للنمو؛ فمن Tierra في قلب التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، إلى Marina 8 By The Lake على شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، مرورًا بمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة وكورنيش النيل بالمعادي والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، يتجلى فكر الإدارة في مزج الابتكار الهندسي بالتخطيط المالي المتوازن.
لقد أصبحت السعودية المصرية نموذجًا فريدًا في صناعة القرار الاستراتيجي، حيث تتحول الرؤى إلى شراكات عالمية، والجداول الزمنية إلى إنجازات ملموسة، والتخطيط طويل الأمد إلى مشروعات تترك أثرًا مستدامًا في المجتمع.
محفظة الشركة التي تضم 58 مشروعًا بإجمالي تسليمات بلغت 30 ألف وحدة، ومبيعات تعاقدية تجاوزت 20 مليار جنيه خلال 2025، لا تعكس مجرد نجاح مالي، بل تُجسد فكرًا إداريًا واعيًا وقيادة حازمة تعرف كيف تبني الثقة وتحافظ على الزخم حتى في أصعب ظروف السوق.
أجرت مجلة «العقارية» حوارًا مطولًا مع المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة، كشف خلاله عن تفاصيل الرؤية المستقبلية وخطط التوسع لعام 2026، وكيف استطاعت الشركة الحفاظ على زخم نجاحاتها وتقديم مشروعات مبتكرة ترتقي بمعايير السوق العقاري المصري إلى مستويات جديدة من الاحترافية والجاذبية الاستثمارية، رغم التقلبات التي يشهدها السوق بين الحين والآخر.
وللمزيد من التفاصيل في السطور التالية…
في البداية.. ينظر البعض إلى 2025 على أنه عام التوترات والقلق والتحولات العميقة في السوق العقاري، بل ويعتبرونه من أصعب الأعوام التي مر بها الاقتصاد المصري.. من واقع خبرتكم الطويلة، كيف تقيّمون 2025 على مستوى السوق العقاري؟ وهل كان عامًا استثنائيًا بالفعل؟
عام 2025 كان بالفعل عامًا حافلًا بالتحديات، ولا أحد ينكر أنه من الأعوام الصعبة في تاريخ السوق العقاري المصري، إلا أنه في الوقت نفسه لم يكن عامًا كارثيًا كما يروج البعض. فمن وجهة نظري، نجح غالبية المطورين العقاريين في تجاوز هذه المرحلة، صحيح أن كثيرًا منهم لم يحقق مستهدفاته بنسبة %100، لكن الأهم أن السوق ككل عبر هذه الفترة بسلام، دون انهيارات أو أزمات حقيقية.
نعم، لم يكن عام 2025 عامًا سهلًا، خاصة عند مقارنته بالسنوات السابقة التي شهدت طفرة غير طبيعية في الطلب والمبيعات، إلا أنني أراه عام عودة السوق إلى معدلاته الطبيعية، حيث أعاد ترتيب أوراقه وصحح مساره بعد فترة من الاندفاع والقلق وعدم اليقين التي سادت سنوات ماضية.
وإذا عدنا إلى جوهر السوق العقاري، سنجد أن المشتري هو «سيد الموقف»، فالمشتري في النهاية لا يقدم على شراء العقار إلا لغرضين لا ثالث لهما: إما السكن أو الاستثمار. فالعقار عبر التاريخ لم يكن يومًا منتجًا سكنيًا فقط، بل ظل دائمًا أحد أهم أدوات الاستثمار وحفظ القيمة، وهو ما تؤكده حقيقة امتلاك شريحة كبيرة من المصريين لأكثر من وحدة عقارية، بعضها مخصص للإيجار والبعض الآخر يمثل ملاذًا آمنًا للمدخرات. ولو كان العقار مخصصًا للسكن فقط، لما شهدنا هذا الحجم من المبيعات في السوق المصري.
وأرى أنه خلال فترات معينة يطغى الاستثمار على النشاط السكني، وهو أمر يحدث عادة مع ارتفاع مستويات القلق المرتبطة بسعر العملة، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتغيرات الاقتصادية العامة. ومع غياب البدائل الاستثمارية الآمنة، خاصة في ظل انخفاض عوائد البنوك، يتجه المواطن إلى العقار باعتباره وسيلة لربط السعر لسنوات مقبلة، وسداد الأقساط بقيمة نقدية يتوقع تراجع قوتها الشرائية مستقبلًا.
وعندما تحقق قدر من الاستقرار النسبي في قيمة العملة، اختلف المشهد تمامًا، خاصة مع تزامن ذلك مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفائدة البنكية التي وصلت إلى نحو %30، ليصبح لدى المواطن بديل استثماري واضح، فلم يعد مضطرًا للهروب إلى العقار بدافع القلق، واتجهت شريحة من المستثمرين إلى القطاع المصرفي.
ورغم ذلك، ظل الطلب الحقيقي قائمًا، وهو الطلب على السكن، والذي كان ولا يزال العمود الفقري للسوق العقاري. فما حدث في عام 2024 تحديدًا كان حالة استثنائية ونادرة، مدفوعة بموجة من التخوفات والشائعات بشأن احتمالات حدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما دفع كثيرين إلى الشراء بدافع التحوّط وليس بدافع الاحتياج الفعلي.
ومع أن سعر الصرف شهد لاحقًا حالة من التصحيح، فإن تأثير التضخم ظل قائمًا لفترة، حيث بقي عند مستويات مرتفعة اقتربت من %30، وهو ما أبقى حالة القلق مسيطرة على قرارات الشراء. ومع بدء تراجع معدلات التضخم في أواخر عام 2025، اتجه المواطنون بصورة أوضح إلى العقار باعتباره ملاذًا آمنًا، ولكن بدافع مختلف وأكثر اتزانًا.
ومن هنا، أستطيع القول إن الغالبية العظمى من مشتري العقار خلال عام 2025 كانوا بغرض السكن وليس الاستثمار. بل أذهب إلى أبعد من ذلك، وأرى أن الحجم الحقيقي للسوق العقاري المصري، بعد استبعاد المضاربين والمستثمرين، هو ما انعكس بوضوح في مبيعات عام 2025، ويمكن قياسه بشكل دقيق من خلال نتائج وأرقام المطورين العقاريين في السوق.
تررد مؤخرا في أروقة السوق أن عام 2025 شهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات في حين يرى البعض أن الصورة أكثر توازنًا.. من واقع متابعتكم الدقيقة لحركة السوق، هل يمكن القول إن الأسعار ارتفعت فعليًا خلال عام 2025؟
على العكس تمامًا، أرى أن عام 2025 لم يشهد زيادات حقيقية في أسعار العقارات، بل يمكن وصفه بعام الاستقرار السعري بامتياز، حيث وصلت الأسعار إلى مستوياتها الواقعية التي تعكس القيمة الفعلية للعقار في السوق، دون قفزات غير مبررة أو زيادات مفاجئة كما شهدنا في سنوات سابقة.
والأهم من ذلك أن هذا الاستقرار لم يكن بالضرورة ظاهرًا في السعر المُعلن للوحدة، لكنه انعكس بوضوح في أنظمة البيع وطرق السداد، إذ لم يتجه المطورون إلى رفع الأسعار، بقدر ما قدموا تسهيلات أكبر في السداد، سواء من خلال تقليل مقدمات الحجز أو إطالة فترات التقسيط، وهو ما يعادل في جوهره تثبيت السعر الحقيقي للوحدة.
ويمكن القول إن المشتري النهائي، أو المستخدم الفعلي للوحدة، كان الطرف الأكثر استفادة خلال عام 2025، حيث بات يرى بوضوح أن الأسعار المطروحة اليوم تمثل القيمة الحقيقية للعقار. وحتى وإن لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على الأرقام المُعلنة، فإن القيمة الفعلية تظهر جليًا في مرونة أنظمة السداد وشروط التعاقد، وهو ما أسهم في خلق حالة من التوازن والعدالة داخل السوق بعد فترة من التقلبات.
وهل يمكن الجزم بأن 2025 لم يكن عامًا لتحقيق أرباح حقيقية للمطورين العقاريين رغم استمرار حركة البيع والتنفيذ داخل السوق؟
أدت ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة إلى استنزاف جزء معتبر من العوائد التي كان من الممكن أن تتحول إلى أرباح فعلية، وذلك بالتوازي مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء.
وإلى حد كبير، يمكن القول إن أرباح المطورين العقاريين خلال عام 2025 تعرضت لضغوط واضحة، ليس نتيجة ضعف الطلب أو توقف حركة السوق، وإنما بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها تكلفة البناء.
فالزيادة الملحوظة في أسعار الخامات وأجور التنفيذ انعكست بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمشروعات، وفي الوقت نفسه جاءت أسعار الفائدة المرتفعة لتلتهم جزءًا كبيرًا من الهوامش الربحية، خاصة لدى الشركات التي اعتمدت على التمويل البنكي خلال السنوات الماضية. وبالتالي، قد ينجح المطور في تحقيق مبيعات جيدة أو الحفاظ على معدلات تنفيذ مستقرة، إلا أن صافي الأرباح النهائية يتأثر بصورة واضحة نتيجة هذه الأعباء.
في ظل ما شهده السوق المصري خلال السنوات الماضية، هل ترى أن القطاع العقاري يحتاج إلى ضوابط جديدة من الدولة أم أن الحل يكمن في تسهيلات تمويلية؟ وهل هناك دور حقيقي للبنك المركزي في هذا الإطار؟
من وجهة نظري، السوق العقاري لا يحتاج إلى ضوابط بالمعنى التقليدي، بقدر ما يحتاج إلى تسهيلات حقيقية تُيسّر عمل المطورين وتمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة وسرعة. فالمشكلة أن مسؤولية تقديم هذه التسهيلات غالبًا ما تقع على عاتق وزارة الإسكان وحدها، وهو أمر غير كافٍ، لأن المطور العقاري يتعامل مع عدة جهات وليس الوزارة فقط.
ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه المطورين هو العملية التمويلية نفسها؛ فعلى سبيل المثال، المقاول الذي يعمل على المشروع ذاته غالبًا ما يحصل على تمويل من البنوك خلال 24 ساعة فقط، في حين قد يحتاج المطور العقاري إلى سنوات للحصول على قرض لتمويل المشروع، مع احتمالات الرفض أو فرض شروط قاسية للغاية، تشمل أسعار فائدة مرتفعة أو طلب ضمانات إضافية بشكل مبالغ فيه.
هذا التفاوت يضع المطور العقاري في كثير من الحالات في موقف صعب مقارنة بالمقاول، رغم أن المطور هو الطرف الذي يتحمل عبء تطوير المشروع وتمويله منذ البداية. ومن هنا، نأمل في تدخل واضح من البنك المركزي المصري لإعادة النظر في هذه المعاملة، وتمكين المطورين من الحصول على تمويل عادل وسريع يعكس حجم المخاطر الحقيقية للمشروعات، ويخفف الأعباء المالية عنهم، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويسهم في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
بمناسبة حالة الاستقرار النسبي التي شهدها السوق خلال عام 2025.. متى كانت أفضل فترات الشراء من حيث التوقيت والمواقع الجاذبة؟ وأين تركزت الفرص الحقيقية التي استطاع المشترون الاستفادة منها؟
من وجهة نظري، كانت الفرص الحقيقية للشراء واضحة بشكل خاص خلال النصف الثاني من عام 2025، وهي فترة اتسمت بقدر كبير من التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب مرونة أكبر في أنظمة البيع، ما أتاح فرصًا فعلية للمشترين الباحثين عن قيمة حقيقية مقابل السعر.
وعلى مستوى الوجهات، برز الساحل الشمالي كأحد أهم المقاصد التي شهدت فرص شراء جيدة للغاية، سواء من حيث تنوع المنتجات المطروحة أو أنظمة السداد التنافسية التي قدمها المطورون خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، لم تقتصر هذه الفرص على المناطق الساحلية فقط، بل امتدت بقوة إلى القاهرة الجديدة، وتحديدًا منطقة التجمع السادس، التي أصبحت واحدة من أكثر المناطق جذبًا للطلب الحقيقي خلال النصف الثاني من العام.
ويُعد مشروعنا «Tierra» أبرز مثال على ذلك، فهو كمبوند سكني متكامل يقع في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، وقد نجحت الشركة من خلاله في تحقيق مبيعات تُقدّر بنحو 4 مليارات جنيه خلال 48 ساعة فقط من الطرح، وهو رقم يعكس بوضوح حجم الطلب الحقيقي على المشروع، الذي يجمع بين الموقع المميز، والتسعير المتوازن، والمنتج العقاري المدروس.
بالانتقال للحديث عن مشروع «Tierra» في التجمع السادس، والذي حقق مبيعات استثنائية خلال ساعات من طرحه.. كيف تم تحقيق هذا النجاح من حيث مستويات المشروع وتسعير الوحدات وفلسفة التخطيط العمراني؟
تم التخطيط لمشروع «Tierra» منذ البداية ليكون مشروعًا متكاملًا يستهدف الطلب الحقيقي، سواء من حيث نوعية المنتج، أو تسعيره، أو أسلوب طرحه في السوق. ففي المرحلة الأولى، قررنا البدء بطرح الفيلات فقط، وجاءت الأسعار متدرجة لتتراوح بين 16 مليون جنيه و25 مليون جنيه وفقًا لاختلاف المساحات والنماذج، حيث بلغت مساحة أكبر فيلا نحو 250 مترًا مربعًا، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة العملاء القادرين على الشراء.
ويقع كمبوند «Tierra» على مساحة إجمالية تبلغ 105 أفدنة في منطقة التجمع السادس، وهي مساحة كبيرة منحتنا مرونة حقيقية في التخطيط وتنوع المنتج العقاري، بما يسمح بتوفير وحدات سكنية متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن الخصوصية أو من يفضلون حلولًا سكنية أكثر مرونة.
ومن العناصر الأساسية في المشروع أيضًا الاهتمام بالانسجام البصري والبيئي داخل الكمبوند، حيث جرى اختيار ألوان متناسقة للمباني، مع توزيع الوحدات السكنية بعناية وسط مساحات خضراء مفتوحة تضمن شعورًا بالاتساع والراحة، خاصة أن نسبة الإنشاءات لا تتجاوز نحو %20 فقط من إجمالي مساحة المشروع، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز جودة الحياة، وليس فقط تعظيم حجم البناء.
وعلى مستوى تنوع الوحدات، حرصت الشركة السعودية المصرية للتعمير على تقديم باقة متكاملة من المنتجات السكنية داخل المشروع، تشمل فيلات مستقلة «ستاند ألون»، ووحدات «توين هاوس»، إلى جانب الشقق السكنية، بما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ويدعم استدامة الطلب على المشروع في مراحله المختلفة.
بعد النجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع «Tierra» على مستوى المبيعات والإقبال، متى تخططون لطرح المرحلة الثانية؟ وكيف تنظرون إلى سياسة التسعير في تلك المرحلة؟
النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من مشروع «Tierra» كان عاملًا داعمًا لتسريع وتيرة الاستعداد للمرحلة التالية، إلا أننا في الوقت نفسه نحرص على أن يتم الطرح وفق توقيت مدروس يحافظ على استقرار المشروع ويخدم مصلحة العملاء. ووفقًا للخطة الموضوعة، من المقرر طرح المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026.
وعلى مستوى التسعير، فإن توجهنا كان واضحًا منذ البداية بعدم المبالغة في الزيادات السعرية، حيث نتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار المرحلة الثانية بين %10 و%15 فقط مقارنة بالمرحلة الأولى. وهي نسبة مدروسة تعكس تطور المشروع وتقدمه، دون تحميل العملاء أعباء غير مبررة، وتؤكد في الوقت ذاته التزامنا بتقديم منتج متوازن يجمع بين القيمة الاستثمارية والقدرة الشرائية الحقيقية للسوق.
بعض المطورين لجأوا إلى أنظمة سداد طويلة قد تمتد إلى 12 أو حتى 15 عامًا.. كيف تقيمون هذه السياسات؟ ولماذا تميل الشركة السعودية المصرية إلى اعتماد مدد سداد أقصر نسبيًا تتراوح بين 7 و10 سنوات؟
من وجهة نظري، فإن أنظمة السداد المتوازنة هي التي تحقق مصلحة الشركة والعميل في الوقت نفسه، وهو ما يجعلنا نفضل مدد السداد التي تتراوح بين 7 و10 سنوات. ويأتي ذلك في ضوء أن أكثر من %90 من مبيعاتنا تمت على أنظمة سداد تتراوح بين 7 و8 سنوات، مع حين ان خيار السداد على 10 سنوات متاح، وذلك نتيجة سياسة التسعير العادلة التي تتبعها الشركة.
ومن جهة أخرى، فإن مصلحة العميل تقتضي عدم تحميله التزامات طويلة الأجل تمتد إلى 12 أو 15 عامًا، لأن طول فترة السداد ينعكس في النهاية بشكل مباشر على سعر الوحدة. فالتمديد في مدد التقسيط ليس ميزة مجانية، بل هو تمويل مؤجل يتحمل تكلفته العميل، ويمكن القول إن كل سنة إضافية بعد فترة الـ 8 سنوات يترتب عليها زيادة في القيمة النهائية للوحدة.
أما بالنسبة للشركة، فتُعد التدفقات النقدية المستقرة والكافية عنصرًا أساسيًا يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ البرامج الزمنية في مواعيدها المحددة، ويحافظ في الوقت نفسه على مستوى الثقة التي يحصل عليها العميل من المطور، وهي ثقة لا بد أن تكون مدعومة بقدرة حقيقية على التنفيذ والالتزام.
وبالأرقام، وفي ظل أسعار الفائدة السائدة حاليًا، فإن كل سنة زيادة في فترة السداد ترفع سعر الوحدة بنحو %15 سنويًا، وهي نسبة تمثل عبئًا واضحًا على العميل. وبالتالي، فإن مد فترة السداد من 8 سنوات إلى 12 سنة يعني عمليًا زيادة تقارب %45 في سعر الوحدة خلال السنوات الأربع الإضافية، وهو ما نراه غير مناسب لغالبية العملاء، ولا يخدم فكرة التوازن العادل بين السعر الحقيقي والقدرة الشرائية.
من واقع قراءتكم لحركة المبيعات خلال الفترة الماضية، أي المناطق كانت الأكثر طلبًا ونجاحًا في السوق العقاري المصري؟
بلا شك، يظل الساحل الشمالي هو الرابح الدائم في معادلة الطلب العقاري، فهو المنطقة التي تحافظ على جاذبيتها عامًا بعد عام، سواء من حيث الاستثمار أو الاستخدام، ويستحوذ دائمًا على نصيب كبير من حجم المبيعات والإقبال.
وإلى جانب ذلك، أرى أن «الحصان الأسود» الحقيقي خلال الفترة الأخيرة هو التجمع السادس في القاهرة الجديدة، حيث لا تزال هذه المنطقة تشهد إقبالًا واضحًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن شريحة كبيرة من العملاء ما زالت تمتلك القدرة على الشراء، إلى جانب وجود احتياج حقيقي للسكن داخل نطاق القاهرة الجديدة.
ويمثل التجمع السادس الامتداد الطبيعي للطلب الذي وصلت إليه القاهرة الجديدة بعد حالة النضج الكبيرة التي حققتها، فنجاح القاهرة الجديدة جعلها مقصدًا رئيسيًا للراغبين في السكن، باعتبارها الظهير العمراني الأهم للعاصمة. ومع ارتفاع الأسعار داخل القاهرة الجديدة نفسها، بدأ العملاء في البحث عن امتداد يوفر نفس الفكرة ونفس أسلوب الحياة، ولكن بأسعار أقل.
وهنا وجد كثير من العملاء أن التجمع السادس يقدم فرصة حقيقية، حيث تقل الأسعار بنحو 40 % مقارنة بمناطق القاهرة الجديدة الناضجة، وهو فارق سعري كبير جذب شريحة واسعة من المشترين الباحثين عن قيمة جيدة مقابل السعر.
وتتعزز قوة المنطقة مع تواجد مجموعة من كبرى الشركات العقارية، وهو ما يجعلنا نستطيع وصف التجمع السادس بأنه أقرب إلى «Golden Square 2»، بما يحمله من ثقل استثماري، وتنوع في المشروعات، وقوة في الطلب الحالي والمستقبلي.
برغم حالة التعافي النسبي التي بدأ يشهدها السوق.. ما أبرز التحديات التي لم تُحل بعد في عام 2025، والتي ستظل ممتدة معنا إلى عام 2026؟
أرى أن التحدي الأبرز الذي لم يُحل بعد والذي سنحمله معنا إلى عام 2026، هو استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، فأسعار الفائدة رغم الانخفاض الأخير لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، فعلى سبيل المثال في عام 2022 كانت فائدة الإقراض (الكوريدور) وصلت إلي حوالي %30 بينما وصلت اليوم إلى نحو 22 %، وهو فارق كبير لم يكن في حسابات شركات التطوير العقاري عند اتخاذ قرارات الاقتراض في تلك الفترة.
هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة التمويل حمّل المطورين أعباء مالية ضخمة لم تكن متوقعة، وحتى مع التعافي النسبي الذي بدأ يظهر مؤخرًا فإن تكلفته كانت باهظة خلال السنوات الماضية، حيث اضطرت الشركات إلى ضخ مليارات الجنيهات لتغطية أعباء الفوائد، فنحن نتحدث اليوم عن معدلات فائدة تقترب من 30 %، وهو ما يعني أن المطور الذي يحصل على قرض بقيمة مليار جنيه، يتحمل أعباء فوائد سنوية تصل إلى 300 مليون جنيه، وهذا فوق طاقة المطور.
ورغم أن تكلفة الأموال الحالية لا تزال غير مُغرية على الإطلاق، إلا أن بعض المطورين يضطرون إلى الاقتراض بسبب وجود التزامات قائمة، خاصة أن ليس كل المطورين يمتلكون تمويلًا ذاتيًا كافيًا لتغطية احتياجاتهم بالكامل.
ومن هنا، أعتقد أن التحدي الحقيقي في عام 2026 سيكون قدرة كل مطور عقاري على إدارة سيولته بشكل دقيق، بحيث يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك ومصادر التمويل المختلفة، دون أن يؤثر ذلك على الجداول الزمنية للتنفيذ، فالالتزام بخطط التنفيذ أصبح عاملًا حاسمًا في هذه المرحلة.
ورغم هذه التحديات، أنا متفائل بالسوق خلال الفترة المقبلة، لأن هناك فرصًا جيدة ستظهر والسوق بالفعل بدأ يتعافى والطلب الحقيقي موجود، والناس ترغب في الشراء وليست في حالة عزوف، لكن التحدي يكمن في قدرة المطور على عبور هذه المرحلة المالية المعقدة بكفاءة حتى يلتقط السوق أنفاسه بشكل كامل.
مشروع Marina 8 By The Lake حقق صدى قويًا في السوق منذ طرحه.. كيف تقيّمون تجربة المشروع؟ وما الذي ميّزه عن غيره داخل منطقة مارينا؟
يُعد مشروع «Marina 8 By The Lake» من المشروعات الناجحة بكل المقاييس، ليس فقط لأنه حقق مستهدفات بيعية قوية منذ المراحل الأولى، ولكن أيضًا لما يمتلكه من مقومات تؤهله لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة. فقوة المشروع تنبع من فكرته الأساسية، حيث اعتمدنا على إنشاء بحيرة طبيعية تُضيف مسطحًا مائيًا واسعًا للوحدات، وهو عنصر جديد ومختلف داخل منطقة مارينا، ويعزز في الوقت نفسه من القيمة الجمالية والوظيفية للمشروع.
ومن المعروف أن التحدي الأكبر تاريخيًا في منطقة مارينا كان محدودية الأراضي القابلة للتطوير، إلا أنه مع إعادة تقسيم بعض المناطق غير المستغلة، أصبح من الممكن طرح مشروعات جديدة، وإن كانت بمساحات محدودة نسبيًا. وفي هذا الإطار، جاء مشروع Marina 8 By The Lake ليقدم نموذجًا متكاملًا يستفيد من هذه الفرصة بأفضل صورة ممكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن عرض البحيرة الطبيعية داخل المشروع يصل إلى نحو 550 مترًا وتمتد بطول المشروع بالكامل، ما يمنح أغلب الوحدات إطلالات مائية مميزة. كما ترتبط البحيرة بالبحر من خلال قناة مائية يبلغ عرضها نحو 15 مترًا ويصل طولها إلى حوالي 300 متر، بما يسمح بمرور المراكب الصغيرة والمتوسطة من وإلى المشروع. ويبلغ إجمالي مساحة المشروع نحو 2400 فدان، في حين تمتد المرحلة الأولى التي يجري تطويرها حاليًا على مساحة 400 فدان، وتضم مزيجًا متنوعًا من الفيلات والشاليهات، التي تم طرحها خلال العام الجاري وشهدت طلبًا قويًا، حيث نجحت في تحقيق مبيعات تُقدّر بنحو 4.75 مليار جنيه.
كما حرصنا على تخصيص جزء مهم من مساحة المشروع للأنشطة الخدمية والترفيهية والمرافق العامة، مع الاعتماد على تقنيات عالية الجودة، بهدف تلبية الاحتياجات اليومية للسكان وخلق مجتمع متكامل. وإلى جانب ذلك، تم تخصيص مساحات واسعة للمناظر الطبيعية، حيث تنتشر المساحات الخضراء بين البحيرات الصناعية الراقية، بما يخلق حالة من الانسجام البصري ويوفر إطلالات مميزة من مختلف اتجاهات القرية.
وعلى مستوى التنفيذ، من المقرر تسليم المرحلة الأولى خلال عامين، أما على صعيد الأسعار، فيتراوح سعر المتر بين 40 ألف و50 ألف جنيه نصف تشطيب. وتبلغ المساحة المتوسطة للفيلات نحو 200 متر مربع، في حين تصل المساحة المتوسطة للشاليهات إلى حوالي 120 مترًا مربعًا، وهو ما يعكس تنوعًا واضحًا في المنتج العقاري لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
كيف يمكن تقييم أداء الشركة السعودية المصرية للتعمير خلال عام 2025، وما أبرز حصادها على مستوى المبيعات والمشروعات؟
عام 2025 يمثل مرحلة مهمة لشركتنا، حيث اتمت الشركة ٥٠ عاماً على تأسيسيها و وجودها في السوق العقاري ولقد استطعنا حتى الآن تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، وهو رقم يقترب جدًا من حجم المبيعات الذي حققناه خلال عام 2024 والذي بلغ 21 مليار جنيه، وما يميز هذا الإنجاز هو أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة للسوق، ولذلك فإن المحافظة على هذا المستوى من المبيعات خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا التسويقية والتشغيلية، كما نستهدف الوصول خلال عام 2026 إلى مبيعات إجمالية تقترب من 30 مليار جنيه، وهو ما يعكس الطموح الكبير للشركة وإصرارنا على التوسع المستدام.
ومن ناحية أخرى، تمتلك الشركة حاليًا محفظة تضم 58 مشروعًا، وتبلغ قاعدة عملائها نحو 30 ألف وحدة تم تسليمها منذ تأسيس الشركة، وهو ما يعكس حجم تجربتنا وخبرتنا الطويلة في السوق، فخلال عام 2025 فقط تم تسليم 811 وحدة سكنية جديدة وهو رقم يعكس انتظام وتيرة الإنجاز والتنفيذ لدينا، مع الالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة.
ويعتبر عام 2025 عامًا محوريًا لشركتنا على مستوى المشاريع الفندقية، فقد افتتحنا في أوائل العام فندق «هيلتون النيل المعادي» ضمن مشروعنا نيل بيرل على كورنيش النيل بالقاهرة، فالفندق من فئة الـ 5 نجوم ويديره هيلتون العالمية ويضم أكثر من 256 غرفة وجناحًا، وقد وصل متوسط الإشغال فيه إلى أكثر من 85 % وهو معدل ممتاز يجمع بين العملاء المحليين والدوليين ويعكس قوة الطلب على المشروعات الفندقية عالية الجودة في القاهرة.
وهذا الأداء يعكس التوازن بين النمو العقاري التقليدي والتوسع في القطاع الفندقي، ويؤكد قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواصلة تقديم مشروعات متنوعة تضيف قيمة حقيقية للسوق والعملاء على حد سواء.
مع انطلاق عام 2026، كيف ترى الشركة فرص التوسع والتطوير؟ وما هي أبرز المستهدفات التوسعية على مستوى المشروعات الجديدة سواء داخل القاهرة الكبرى أو في المحافظات الأخرى؟
بالنسبة لشركة السعودية المصرية للتعمير، عام 2026 يمثل مرحلة حاسمة في خطة التوسع الاستراتيجي ونحن نسعى لتعزيز حضورنا الجغرافي وتنويع محفظة مشاريعنا بما يحقق عوائد مستدامة ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات عالية الجودة، ومن المستهدف إطلاق 4 مشروعات رئيسية خلال 2026، بينها مشروعان في غرب القاهرة أحدهما في منطقة زايد والآخر بالقرب من منطقة الأهرامات، وهما يمثلان مناطق ذات طلب متزايد وفرص استثمارية كبيرة في القطاع السكني والتجاري.
إلى جانب ذلك، نولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في شرق القاهرة أيضًا، حيث يتضمن خطتنا إطلاق مشروعًا في منطقة التجمع السادس، التي تتميز بارتفاع الطلب السكني وملاءمتها للمشروعات المتوسطة والفاخرة على حد سواء بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة.
أما المشروع الرابع، فيقع في دمياط الجديدة وهو يمثل خطوة نوعية نحو التوسع في المحافظات ذات الكثافة السكانية حيث يتطلب بطلب حقيقي على العقارات بما يعكس توجهنا نحو خلق قيمة مضافة واستثمارية للمناطق الجديدة والناشئة.
مع تزايد المنافسة في السوق العقاري المصري وتنوع متطلبات المستثمرين والعملاء، كيف تخطط الشركة السعودية المصرية لتعزيز حضورها في القاهرة الجديدة، وما أبرز التفاصيل والخدمات المتميزة التي سيقدمها مشروع «سنترال» الكبير، ودور الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية في ضمان جودة التنفيذ وجذب أفضل العلامات التجارية للمشروع؟
من بين المشاريع البارزة التي نخطط لإطلاقها هذا العام، يبرز مشروع «سنترال» باعتباره خطوة استراتيجية مهمة للشركة السعودية المصرية للتعمير في قلب القاهرة الجديدة، فالمشروع التجاري والإداري الضخم يقع على شارع التسعين الجنوبي، ويضم وحدات تجارية ومكاتب إدارية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية مع مرافق ترفيهية متكاملة، ما يجعله ليس مجرد مشروع عقاري بل بيئة عمل وحياة متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء على حد سواء.
واستكمالاً لرؤيتنا في جذب أفضل الخبرات العالمية، أبرمت الشركة شراكة مع Nile Projects & Trading Co لجذب علامات تجارية عالمية لمشروع «سنترال» بما يعزز تجربة التسوق والترفيه ويحول المشروع إلى وجهة متكاملة للعائلات والمستثمرين.
كما حرصنا على ضمان جودة التنفيذ ودقة التصميم، فتم التعاقد مع شركة «اتحاد المقاولين العالمية» (CCC) وهي شركة مقاولات يونانية الأصل وتعد الأكبر في الشرق الأوسط، مع خبرة عالمية واسعة في المشاريع الضخمة، وستتولى الشركة تنفيذ كافة أعمال الإنشاءات من المباني والواجهات إلى تنسيق المواقع ومواقف السيارات، بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليار جنيه، ما يربط بين كيانين رائدين في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، ويضمن أن يكون مشروع «سنترال» نموذجاً مميزاً للتنمية المتكاملة والجودة العالية في القاهرة الجديدة.
هل لدى الشركة أصول جاهزة للطرح والتسليم خلال الفترة المقبلة، وما أبرز المشروعات التي يمكن أن يراها العملاء والمستثمرون قريبًا؟
نعم، لدينا عدة أصول جاهزة للطرح ومن أبرزها مشروعنا في العاصمة الجديدة والذي نسير في تنفيذه بوتيرة سريعة جدًا، حيث يقوم بتنفيذه كل من شركتي «ريدكون» و«الخرافي» اللتين تتمتعان بخبرة كبيرة في قطاع المقاولات، وقد حقق المشروع نسب إنجاز قوية جدًا حتى الآن، مما يعكس التزامنا الدائم بمواعيد التسليم والجودة في التنفيذ.
ويتميز هذا المشروع بتنوع وحداته ما بين شقق وفيلات كاملة التشطيب، وهو مصمم لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بأسعار تصل إلى حوالي 60 ألف جنيه للمتر المربع، مما يجعله فرصة مميزة للراغبين في الاستثمار أو السكن الفاخر.
ومن المؤشرات الإيجابية، أن نسب المبيعات حتى الآن تُقارب 85 % وهو ما يعكس ثقة العملاء في جودة المشروع وفي قدرة الشركة على تقديم منتجات عقارية متكاملة تلبي تطلعات السوق وتوفر قيمة حقيقية للمستثمرين، والحمدلله ما زالت المؤشرات البيعية تبشر بمزيد من الطلب المدعوم بثقة العملاء بالشركة السعودية المصرية للتعمير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
