الأموال الساخنة تعود تدريجيا إلى مصر بعد موجة التخارج الأخيرة بسبب حرب إيران

بدأت تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، في العودة بشكل محدود إلى سوق أدوات الدين الحكومية في مصر، بعد موجة تخارج كبيرة شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الحرب على إيران. 

أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية للجلسة الثانية على التوالي، في مؤشر أولي على عودة بعض التدفقات الأجنبية بعد فترة من الانسحاب الحاد.

وبلغت قيمة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات الأحد نحو 412 مليون جنيه، ما يعادل قرابة 7.8 مليون دولار، وهي قيمة محدودة مقارنة بحجم السوق، لكنها تعكس تغيراً في الاتجاه بعد موجة التخارج التي بدأت في 19 فبراير الماضي.

وكانت جلسة الخميس السابق قد سجلت صافي شراء أكبر بكثير بلغ نحو 1.03 مليار دولار، الأمر الذي أوقف مؤقتاً نزيف الاستثمارات الأجنبية الذي قُدرت قيمته بنحو 6.7 مليار دولار منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، حيث تدخل هذه الأموال إلى البلاد بالدولار وتخرج بالعملة نفسها، ما يجعلها مصدراً سريعاً للتمويل، لكنها في الوقت ذاته أكثر عرضة للتقلبات السريعة.