عبدالله سلام: فترات السداد الطويلة تمنح العميل مرونة أكبر في تملك العقار

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر»: "أتمنى أن تمتد فترات السداد حتى 30 سنة، لأن الأصح شراء العقار بتمويل عقاري بفترات 20 أو 25 أو 30 سنة، وهنا في مصر، التمويل العقاري لم يأخذ حقه ولا يمثل أكثر من 2% من حجم المبيعات، ومع وجود بعض الإجراءات المعقدة، يحاول المطور إيجاد البديل، فيبدأ بمد فترات السداد إلى 12 سنة وأحيانًا أكثر.

وأضاف في حواره مع المجلة العقارية: هناك نقطة هامة جدًا، وهي أن المطور ذكي ويفهم ما يصنع؛ فكل شيء محسوب باختلاف فترات السداد، لأنه في النهاية لابد أن يغطي تكلفته والتزاماته، ومن الطبيعي تحقيق مكسب، وهناك حسابات توضع في الاعتبار كمقدم التعاقد، وعند التسليم كم ستكون نسبة الدفع ودفعات التقسيط، وكل ذلك يتم حسابه على فترة التقسيط.

وتابع: أرى أن مدد السداد الطويلة بحد ذاتها ليست مشكلة، بل تمنح العميل مرونة أكبر في توزيع تكلفة الوحدة على فترات مريحة بالنسبة له وفقًا لظروفه وقدرته، إنما الشك يبنى على عدة عوامل، منها مدى الثقة في المطور، وجودة المشروع، والالتزام بمواعيد التسليم، وشفافية العرض المالي، وما إلى ذلك.

وأكد أن اختيار النظام الأمثل يعتمد على ظروف العميل وقدرته المالية، فالعملاء عادةً ينقسمون إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: لديه احتياج للوحدة السكنية ولديه القدرة على شرائها مباشرة، فيلجأ للدفع نقدًا أو تقسيط قصير دون أي عائق، والنوع الثاني: لديه الاحتياج للوحدة لكنه يفتقر إلى القدرة المالية، فيبدأ بالإيجار ثم يتحول لاحقًا إلى تقسيط طويل المدة لتسهيل التملك، والنوع الثالث: لديه القدرة على الشراء لكنه لا يحتاج للوحدة للسكن، فيستثمر بالتقسيط كخيار استثماري مرن.

وعند مقارنة الوضع بالسوق الخارجي، قال: يتم التركيز على قدرة العميل على سداد الأقساط بغض النظر عن القيمة الإجمالية للوحدة. في البداية يُحدد ما إذا كان العميل قادرًا على دفع المقدم، ثم يتم التأكد من قدرته على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية أو الفصلية. وهذا النهج يُسهّل تملك العقار ويجعل العملية أكثر وضوحًا وانسيابية للعملاء.