"التخطيط" تعلن حصول مصر على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى 2026، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة وجدول زمني واضح

وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات الميسرة ترتبط بحزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يتم تنفيذها وفق إطار زمني واضح ومحدد، وتشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تعمل الدولة على تطبيقها في مختلف قطاعات الأداء الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النمو المستدام.

دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه التمويلات تستهدف الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتهيئتها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات.

شركاء التنمية وأهمية التمويلات الميسرة

وأشارت الوزارة إلى أن التمويلات الميسرة تأتي من عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب جهات دولية أخرى، موضحة أن هذا النوع من التمويل يُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، لما يتميز به من شروط ميسرة وفترات سداد أطول.

توسيع الحيز المالي وخفض أعباء الدين

وأضافت الوزارة أن التمويلات التنموية الميسرة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه، بما يدعم جهود الحكومة في إدارة الدين العام بكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية والبنية التحتية والتحول الأخضر.