آخر تطورات ملف الإيجار القديم.. تفاصيل أول استجواب برلماني بشأن القانون

الإيجار القديم، بدأ منذ أيام قليلة أولى جلسات مجلس النواب الجديد، حيث أعلن عدد كبير من النواب بتقديم تعديلات بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية بعد أن انتهت مناقشات تشريعية طويلة وأقره المجلس وأحاله لتصديق رئيس الجمهورية. 

قانون الإيجار القديم

وفي أول تحرك أعلن النائب مصطفى بكري أن أول استجواب ينوي تقديمه داخل مجلس النواب سيتناول قانون الإيجار القديم، إلى جانب ملف التعليم، متسائلًا عن أسباب ما وصفه بتراجع مخرجات الجامعات المصرية مقارنة بالطموحات المطلوبة.

الإيجار القديم

أول استجواب بشأن قانون الإيجار القديم

أشار مصطفى بكري إلى وجود خلل واضح في آلية تصنيف المناطق ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن بعض المناطق الشعبية تم تصنيفها على أنها متوسطة، في حين جرى التعامل مع مناطق متوسطة باعتبارها متميزة.

وأوضح أن هذا الخلل انعكس بشكل مباشر على قيمة الإيجارات، حيث تم احتساب وحدات سكنية صغيرة، مثل شقق مكونة من صالة وغرفة واحدة، بنفس معايير شقق أكبر تتكون من أربع غرف، وهو ما وصفه بعدم العدالة في التطبيق.

أكد بكري أن تقديم الاستجواب بشأن قانون الإيجار القديم مرهون بموافقة 60 عضوًا داخل مجلس النواب، معربًا عن ثقته في الحصول على العدد اللازم، في ظل حالة الغضب الواسعة من تطبيق القانون على أرض الواقع.

تعديلات على قانون الإيجار القديم

كما كشفت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

وقالت عبدالناصر، إن الحزب يعكف حاليا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه موضحا أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

زيادة القيمة الإيجارية

وأوضحت عبدالناصر أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

ولفتت عبدالناصر إلى أن فكرة إخلاء بعض العينات التجارية سيشكل عبء مادي كبير على المستأجرين "الصيدليات عشان تخلي هيبقى صاحب الصيدلية محتاج مبالغ كبيرة عشان يرخص صيدلية في مكان تاني".

الإيجار القديم

واختتمت عبدالناصر حديثها مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا بإعتباره يهدد التماسك المجتمعي.

في الوقت نفسه، تواكب هذه التطورات تقارير ومطالبات لتعديل بعض مواد القانون أو توضيحها، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية للتعاقدات القديمة، وكيفية حماية المستأجرين الذين كانوا يعتمدون على القيمة الثابتة للإيجار على مدى سنوات طويلة.

هذا التحرك البرلماني يعكس أهمية الملف بالنسبة للرأي العام والاقتصاد المصري، حيث يسعى المجلس إلى توضيح الضوابط والإجراءات المتبعة، والإجابة عن التساؤلات المطروحة عن حقوق الملاك والمستأجرين، جنبًا إلى جنب مع تفعيل القانون بشكل تدريجي يحقق توازنًا بين مختلف الأطراف.

ملف الإيجار القديم

كان ملف الإيجار القديم قد طُرِح للنقاش داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب في مايو 2025، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد عقود طويلة من الخلافات حول ثبات قيمة الإيجار وتأثير ذلك على الاقتصاد والعقارات والأسر المصرية.

ثم أقر البرلمان القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، وأُرسِل إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، وهو ما نشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذًا في أغسطس 2025. ينظِّم القانون الجديد العلاقة التأجيرية، ويضع إطارًا للتعديل التدريجي لعقود الإيجار القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، بعد سنوات طويلة من الجدل بين الملاك والمستأجرين.