حسام الخولي: إعفاء الوحدات السكنية حتى 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية

قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الجديد للضريبة العقارية الذي يناقشه البرلمان يتضمن مميزات كبيرة للمواطن مقارنة بالقانون الحالي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الطبقة المتوسطة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرةالمواطن، أن من أهم التعديلات في القانون الجديد إلغاء حق المأمورية في الطعن على تقييم الوحدة العقارية بعد أن يكسب المواطن حقه في الطعن، موضحًا: "أول حاجة، الحكومة شاكرة هي اللي جابت القانون، وجابته فيه مميزات كبيرة للمواطن عن القانون الحالي، منها مثلاً إن القانون الحالي لو الوحدة بتاعت حضرتك المأمورية قيمتها بمبلغ معين، كان المواطن يروح يطعن، ولو كسب الطعن كان للمأمورية حق الطعن أيضًا. الحقيقة، تم إزالة هذه النقطة، فالمأمورية لم تعد تطعن مرة أخرى."

وأشار النائب إلى أن مجلس الشيوخ أجرى تعديلات مهمة على حد الإعفاء الضريبي، حيث ارتفعت القيمة الإعفاءية من 4 ملايين جنيه المقترحة من الحكومة إلى 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل يمس مباشرة مصالح الطبقة المتوسطة ويخفف الأعباء عنها:

"الحقيقة بعد نقاش مع المجلس، تم زيادة حد الإعفاء إلى ثمانية ملايين. أي مواطن يمتلك منزلًا قيمته حتى 8 ملايين جنيه سيكون معفيًا من الضريبة العقارية عند تطبيق القانون وموافقته من مجلس النواب."

وفيما يخص أهمية مشروع القانون للمواطنين، أكد الخولي أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات وحماية حقوقهم، لافتًا إلى أن القانون الجديد يزيل التعقيدات السابقة التي كانت تواجه المواطنين في الطعن على تقييم الممتلكات العقارية، مشددًا على أن القانون يحقق نوعًا من التوازن بين حقوق المواطن والدولة: "أول والآخر، نحن بدأنا الدفاع القوي عن الطبقة المتوسطة، وهذا المبلغ هو الذي يمسهم بشكل مباشر."

كما تطرق النائب إلى موضوع الحصانة البرلمانية للنائب داخل قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن الحصانة قائمة وتحمي حرية التعبير، لكنه أكد على ضرورة مراعاة الدستور: "النائب من حقه أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان، لكن هناك بعض المراعاة لأننا أقسمنا على الدستور، وهو يحدد محددات معينة. النائب قد يقع في ذلة لسان أو يكون يقصد أمرًا ويخطئ في صياغة كلامه، ولكن الحصانة موجودة لحماية النواب من أي ملاحقة قضائية."

واختتم النائب حسام الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث التشريع العقاري المصري، ويضمن حقوق المواطنين، ويقنن العلاقة بين المأمورية والملكية الفردية، مع الحفاظ على حماية مصالح الدولة.