الإعفاء من الضريبة العقارية 2026، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكان التركيز الرئيسى على المادة 19 المتعلقة بحالات رفع الضريبة، مع إدخال تعديلات تهدف إلى توسيع نطاق الإعفاءات فى حالات الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية.
الضريبة العقارية
حيث شهدت الجلسة مناقشات حادة بين الأعضاء والحكومة، خاصة حول الحدود المالية للإعفاء، حيث أصر النواب على مراعاة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما حذر وزير المالية أحمد كجوك من تأثير ذلك على الإيرادات العامة.
ويأتى هذا التعديل كامتداد لجهود سابقة، مثل القانون رقم 23 لسنة 2020 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى سبق أن أثار جدلاً بين المواطنين حول آليات الاحتساب والغرامات.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2026
إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة 18 من القانون.
فى حال تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى حد يمنع الانتفاع به.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.
إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كله أو جزء منه.
وأكدت الصياغة الجديدة أن رفع الضريبة يكون عن العقار كله أو جزء منه حسب الظروف، مما يوسع نطاق التطبيق ليشمل الحالات الجزئية. جاء هذا التعديل بناءً على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، الذى أوضح أن الظروف الطارئة قد تؤثر على جزء من المبنى فقط، مشيرًا إلى اتساقه مع البند «ب» من نفس المادة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
