الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وغير القادرين بشأن الضريبة العقارية.. تفاصيل

الضريبة العقارية، جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، التأكيد على أن قانون الضريبة العقارية يراعى غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من هو غير قادر على السداد، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.

قانون الضريبة العقارية

جا ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2026

وشهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة (29 مكررا) من القانون التي تنص على الآتي:

يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية. وتلا المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسى نص المادة: (يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون).