رسم شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي في للاستثمار"، ملامح خارطة الطريق للسوق العقاري المصري مع إغلاق عام 2025، مؤكداً أن المشهد الحالي يشهد حالة من "التكامل" بين الاستثمارات الخليجية والمحلية، رغم التحديات المتعلقة بتباطؤ حركة السوق وارتفاع الأسعار.
وأوضح حمودة في حواره مع المجلة العقارية، أن دخول الكيانات الخليجية الكبرى المدعومة بصناديق سيادية إلى مناطق مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي لا يمثل تهديداً للمطور المصري، بل يعد إضافة نوعية للسوق؛ فالمطور الخليجي يقدم منتجاً مختلفاً وبطريقة عمل خاصة، مشيراً إلى أن المفاجأة تكمن في تقارب الأسعار بين الشركات المصرية والخليجية، رغم امتلاك الأخيرة محافظ مالية ضخمة ومزايا واتفاقيات خاصة مع الدولة تتعلق بالاشتراطات البنائية.
وحول أداء السوق في نهاية 2025، نفى رئيس المجموعة صحة الأنباء المتداولة حول توقف بعض الشركات عن البيع، مؤكداً أن المطورين لا يملكون رفاهية وقف البيع في ظل الالتزامات القائمة، بل إن فرق المبيعات في كافة الشركات تعمل بكامل طاقتها لإنهاء العام بأفضل نتائج ممكنة، معترفاً في الوقت ذاته بأن حركة السوق تشهد بطئاً نسبياً نتيجة الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية.
وفيما يخص المستهدفات البيعية، كشف حمودة عن تباين واضح في الأداء داخل منطقة الساحل الشمالي، حيث تشير المعلومات إلى أن المنطقة بشكل عام لم تحقق سوى 15% من مستهدفاتها، إلا أن مشروع "شورز" التابع للمجموعة استطاع كسر هذه القاعدة وتحقيق نتائج تخطت المستهدفات بكثير بفضل استراتيجية تسعيرية ذكية اعتمدت على تقديم وحدات بنصف السعر السائد في الساحل الشمالي.
وأكد أن المجموعة استطاعت تجاوز الأزمات السابقة من خلال استهداف شريحة معينة تمثل قوة شرائية حقيقية تبحث عن القيمة مقابل السعر، مشدداً على أن النجاح في المرحلة المقبلة مرهون بالقدرة على وضع أسعار واقعية تتناسب مع أصحاب الفوائض المالية وتضمن استمرارية التدفقات النقدية للمشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض