الشوادفي: خفض الدين إلى الناتج المحلي يهدف لنمو اقتصادي مستدام

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن مسألة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعكس جهود الدولة لإدارة الدين بشكل رشيد، مشيراً إلى أن الدين ليس مجرد رقم، بل هو أموال تُستخدم في التنمية المحلية واستثمارات الإنتاجية.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 اعتمدت على الاقتراض لمواجهة الأزمات وإعادة بناء البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتشغيل الموارد غير المستغلة كلها تهدف إلى استخدام الدين بشكل فعال لإحداث نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن مؤشرات المؤسسات الدولية تؤكد قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو عالية، مع توقع زيادة الإيرادات من السياحة وقناة السويس، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق الشوادفي إلى خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد، موضحاً أن ذلك يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على الإقراض للمشروعات الصغيرة، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير.

كما أكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والتمويل الأخضر يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويخلق فرصاً لتحقيق نمو مستدام.

واختتم الشوادفي حديثه مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على إدارة الدين بشكل رشيد من خلال استخدامه في مشروعات إنتاجية طويلة وقصيرة الأجل، ما يضمن خفض الدين العام وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.