كشف محمود عطا، الخبير الاقتصادي، مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل الاستثمار في الذهب خلال عام 2026، مؤكدًا أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن الوحيد كما يعتقد البعض، في ظل التقلبات السعرية الكبيرة التي يشهدها السوق.
وأضاف محمود عطا، خلال لقائه مع قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث وصل سعر الجرام من 5 و6 آلاف جنيه، وهو ما يجعل توجيه كامل المدخرات إلى الذهب قرارًا غير آمن في الوقت الحالي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على الذهب وحده قد يعرض المواطنين لخسائر في حال حدوث موجات هبوط مفاجئة، مشيرًا إلى أهمية اتباع استراتيجية «كسر المتوسط» أو الشراء على مراحل، بحيث يتم توجيه جزء محدود فقط من المدخرات إلى الذهب، لا يتجاوز 25%، مع توزيعه على فترات مختلفة.
وأشار عطا إلى أن باقي المدخرات يجب توجيهها إلى صناديق الاستثمار، سواء صناديق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، موضحًا أن هذه الصناديق توفر فرص نمو أفضل وتحد من المخاطر الناتجة عن الاندفاع نحو أداة ادخارية واحدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، حيث تبدأ وثائق الاكتتاب فيها بمبالغ بسيطة قد تصل إلى ألف جنيه فقط، وتدار من خلال لجان استثمار متخصصة تقوم بدراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، ما يساهم في حماية أموال المستثمرين.
وتابع: صناديق الدخل الثابت تعتمد على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، وتمنح عوائد مستقرة سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، بينما تُعد صناديق الأسهم أكثر مخاطرة لكنها تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض