قال تشاو تشي جيون، المحلل الاقتصادي، إن إعلان الصين عن اتباع سياسات مالية استباقية في عام 2026 يمثل تحوّلًا نوعيًا في استراتيجية الحكومة الصينية من التحفيز الواسع إلى تحديث نظامي دقيق، مؤكداً أن هذه السياسات لا تهدف فقط إلى رفع أرقام النمو في الناتج المحلي، بل لتعزيز القوة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأوضح تشاو في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاستثمار الضخم في الصين يركز حالياً على بناء شبكة الحوسبة الوطنية وتطوير الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار لا يظهر بشكل ملموس مثل بناء ناطحات السحاب، لكنه يعتبر المحرك الرئيسي لمستقبل الاقتصاد الصيني. وأضاف أن الصين، رغم تخفيف حدة التوترات مع واشنطن في المجال التجاري والاقتصادي، تسعى من خلال هذه السياسات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مجال التكنولوجيا الفائقة، خاصة في حال نشوء حرب تجارية محتملة مع الدول الغربية.
وأشار تشاو إلى التحول الكبير في الاقتصاد الصيني نحو الاعتماد على السوق المحلي بدلاً من التصدير، موضحاً أن الصين تعمل على جعل السوق المحلية صمام أمان للاقتصاد، وهو ما يُترجم في سياسات مثل استبدال الأجهزة القديمة ودعم وصول المنتجات المتطورة إلى المنازل في الأرياف الصينية، بدلاً من تصديرها إلى أوروبا وأمريكا. وقال إن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الطلب المحلي ورفع قدرة الصين على مواجهة المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وأضاف المحلل أن الصين تعمل حالياً على تعزيز سيطرتها على الاقتصاد المحلي وعلى الموارد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة، وذلك لتقوية موقفها التفاوضي في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن السياسات المالية الاستباقية تهدف إلى دعم الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا الوطنية، من خلال تطوير المصانع التقنية، وقطاع الطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية، لتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية ولرفع قدرة الصين على مواجهة التوترات التجارية المحتملة مع الدول الغربية.
وأكد تشاو تشي جيون أن هذه الإجراءات الاستباقية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة طويلة المدى، وتعزيز قدرة الصين على الابتكار، مع حماية مصالحها الوطنية في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض