التطبيق خلال أيام.. تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وأثره على السوق العقاري

ابتداءً من يناير 2026، يشرع تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تعكس توجه المملكة لتعزيز جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين الأجانب، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية المصالح الوطنية. يُتوقع أن يسهم النظام في إعادة تشكيل خريطة العرض والطلب، ورفع كفاءة القطاع العقاري، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

تفاصيل النظام وأهدافه

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام تملك غير السعوديين للعقار يأتي ضمن سلسلة تشريعات تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويستهدف النظام زيادة المعروض العقاري عبر استقطاب مستثمرين أجانب وشركات تطوير، مع دعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشاريع النوعية التي ترتقي بجودة الوحدات السكنية والتجارية.

أثر النظام على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي فتح باب التملك للأجانب ضمن نطاقات جغرافية محددة، خاصة في الرياض وجدة، إلى تنشيط حركة الاستثمار، وزيادة السيولة، وتطوير المشاريع العقارية الكبرى. كما سيسهم في تعزيز التعاون بين المطورين المحليين والدوليين، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق السعودي، بما يعزز جودة المنتجات العقارية.

تعليقات الخبراء الماليين

أوضح محمد الميموني، المستشار المالي لدى منصة المتداول العربي، أن النظام سيحدث نقلة نوعية في السوق، ويؤثر إيجابياً على شركات التطوير العقاري، البنوك، وسوق الأسهم المرتبط بالعقارات. وأضاف أن توسيع قاعدة المستثمرين سيزيد المنافسة بين شركات العقارات، ويسرع تطوير وحدات سكنية وتجارية متنوعة، بما يلبي الطلب الجديد المتوقع من الأجانب.

تأثيرات النظام على القطاع المالي

توقّع الميموني أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نموًا ملحوظًا في محافظ التمويل العقاري والشخصي، مدفوعة بزيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات، مما يعزز قطاع التمويل ويدفع النشاط الاقتصادي بشكل عام.

آليات حماية المصالح الوطنية

أكدت الوزارة أن النظام يراعي المصالح الوطنية عبر آليات واضحة، تشمل:

تحديد نطاقات جغرافية للتملك، مع اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فرض رسوم على تصرف غير السعودي بالعقار لضمان العدالة الاقتصادية.

وضع جدول بالمخالفات والعقوبات لتعزيز الرقابة والتنظيم.

كما تتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح النطاقات المسموح فيها للأجانب، وتشمل اللائحة التنفيذية 15 مادة تغطي الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتملك غير السعوديين للعقار، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو كيانات غير ربحية.

توافق النظام مع التشريعات الأخرى

يتناغم النظام مع نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز وضوح البيئة التشريعية وثقة المستثمرين، بما يضمن شفافية التعاملات العقارية ويحد من المخالفات، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وفق ضوابط مدروسة.

انعكاسات طويلة الأجل على السوق

من المتوقع أن يسهم النظام في:

تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من المضاربات.

الحفاظ على حقوق المواطنين في التملك.

خلق بيئة عقارية متقدمة، قائمة على تنظيم مسؤول يوازن بين الانفتاح الاستثماري وحماية المصلحة الوطنية العليا.

بناء قطاع عقاري أكثر نضجًا وتنافسية على المدى الطويل.