شهدت مدينة الرياض خلال عام 2025 حزمة تنظيمات مؤثرة استهدفت إعادة ضبط السوق العقاري، من أبرزها تحرير أكثر من 114 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى توسيع المعروض وتحفيز التطوير العمراني.
طرح أراضٍ مطوّرة بأسعار مدعومة
وتتضمن التنظيمات توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض مطوّرة سنويًا، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تعزيز فرص التملك وتخفيف الضغوط السعرية على المواطنين والمستثمرين.
تجميد زيادات الإيجارات لخمس سنوات
وفي إطار ضبط السوق وحماية المستأجرين، أقرت الجهات المختصة تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات، بهدف تحقيق استقرار سعري والحد من التقلبات الحادة في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
تشديد رسوم الأراضي البيضاء
وشملت الحزمة رفع رسوم الأراضي البيضاء إلى 10%، في مسعى للحد من ممارسات الاحتكار وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو طرحها في السوق، بما ينعكس على زيادة المعروض العقاري.
فتح باب التملك للأجانب
كما تضمنت التنظيمات السماح بتملك الأجانب للعقارات، في خطوة تستهدف جذب السيولة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو القطاع العقاري بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
