القطاع العقاري الصيني يواجه تحديات جديدة مع تأثر شركة "تشاينا فانكي" بالديون

أكد نادر رونغ هوان، عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، أن شركة "تشاينا فانكي" تواجه فعلاً أزمة العجز عن سداد الديون، لكنها ليست بنفس حجم شركة "إيفرغراند" أو شركات صينية أخرى. 

وأوضح  في مداخلة مع قناة سكاي نيوز، أن الشركة كانت نموذجاً لتطور قطاع العقارات في الصين، وتمتلك معظم ممتلكاتها في المدن الرئيسية مثل شنغهاي وبكين، وتقوم حالياً ببيع ممتلكاتها لزيادة السيولة النقدية، مع وجود دعم من شركة "مترو شنتشن" المملوكة للدولة. وأكد أن انخفاض ثقة المستثمرين بها لن يؤدي إلى أزمة ذعر كبيرة في السوق.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على القطاع العقاري والقطاع المصرفي، أوضح رونغ هوان أنه لا يتوقع أن تؤدي الصعوبات الحالية للشركة إلى أزمة في القطاع أو في البنوك، مشيراً إلى أن "تشاينا فانكي" تختلف عن "إيفرغراند" من حيث حجم ديونها وهيكلها والدعم الحكومي المقدم لها، وبالتالي لن تسبب أزمة مشابهة.

وتطرق رونغ هوان إلى الوضع العام للقطاع العقاري في الصين، مشيراً إلى أن هناك انعداماً للثقة وضبابية في المبيعات، وأن القطاع يشهد حالياً تحولاً استراتيجياً وعميقاً بعد تعديل السياسات الحكومية، ما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات ومخاطر "فقاعة".

وأكد أن الحكومة والقطاع ككل يعملان على حل هذه المخاطر المالية لضمان تطور سليم ومستقر للقطاع، بحيث لا يؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني.

وفيما يخص الاقتصاد الصيني بشكل عام، أشار رونغ هوان إلى أن الاقتصاد يشهد تحولاً في نمط النمو من السرعة إلى الجودة، مع انتقال التركيز من الصناعات غير الصديقة للبيئة إلى الصناعات المتقدمة. 

وأضاف أن هذه التحولات، إلى جانب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أثرت على النمو، لكن الاقتصاد الصيني لا يزال أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة المتجددة أصبحت القوة الإنتاجية الجديدة، مع زيادة ملحوظة في الصادرات، متوقعاً تحقيق هدف النمو بنسبة 5% لهذا العام ونمواً أكبر في الأعوام المقبلة.