السعودية تستهدف نمو القطاع الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن خططها للعام 2026، والتي تتضمن إضافة 500 مصنع جاهز، إلى جانب تطوير مناطق صناعية على مساحة 16 مليون متر مربع، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة، ماجد بن رافد العرقوبي للشرق بلومبرج.

تعزيز المحتوى المحلي والتوطين الصناعي

وأشار العرقوبي إلى أن من ضمن أهداف العام المقبل استقطاب فئات نوعية من سلاسل الإمداد، بهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع نسب التوطين في القطاع الصناعي السعودي.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة ودور المملكة عالمياً

تأتي هذه الخطط ضمن إطار "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2022، والتي تهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدير المنتجات عالية التقنية إلى الأسواق العالمية. وتسعى الاستراتيجية للوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

أرقام وإنجازات "مدن" حتى نهاية 2024

تشرف الهيئة على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7500 مصنع، وأكثر من 8000 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتجاوز 220 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية تتخطى 440 مليار ريال بنهاية 2024.

وفي 2025، استقطبت الهيئة أكثر من 900 عقد صناعي جديد لشركات عالمية كبرى، وطورت محفظة أراضٍ صناعية على مساحة تجاوزت 19 مليون متر مربع، كما أضافت أكثر من 400 مصنع جاهز إلى مدنها الصناعية.

نمو القطاع الصناعي خلال 2019–2024

شهدت الفترة من 2019 حتى 2024 ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، بينما نمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال. كما ارتفعت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألف وظيفة، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال.

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة

اعتبر العرقوبي أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يمثل محفزاً قوياً لتنمية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وأكد أن مجلس الوزراء اعتمد إلغاء المقابل المالي منتصف الشهر الجاري، والذي كان يُطبق منذ يناير 2018 ضمن برنامج التوازن المالي، حيث كانت الرسوم تتراوح بين 300 و800 ريال شهرياً حسب نسب العمالة الوافدة مقارنة بالسعوديين.