السياحة تقود الاقتصاد اليوناني إلى نمو قياسي في 2025

توقعت وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوياني أن يشهد عام 2025 تحقيق أرقام قياسية جديدة في قطاع السياحة باليونان، مؤكدة أن البلاد تسير نحو موسم استثنائي رغم استمرار النقص في الأيدي العاملة، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لوكالة الأنباء اليونانية، إن التوقعات العامة تشير إلى عام استثنائي جديد للسياحة، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع.

أعداد الزوار تواصل الارتفاع في 2025

ووفقًا لبيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوناني في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد الزوار القادمين إلى اليونان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 31.6 مليون زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز التوقعات بتحقيق موسم سياحي تاريخي بنهاية العام.

أكثر من 40 مليون سائح في 2024

وكانت اليونان قد استقبلت خلال عام 2024 ما يقرب من 40.7 مليون زائر، بزيادة بلغت 12.8% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على تعافي القطاع بقوة بعد جائحة كورونا.

ومنذ انحسار آثار الجائحة، تواصل اليونان، المعروفة بجزرها الخلابة في بحر إيجه ومواقعها الأثرية العريقة، تسجيل أرقام غير مسبوقة سواء على مستوى عدد السياح أو عائدات السياحة.

مخاوف من التوسع العمراني المفرط

ورغم هذا النجاح، تتزايد المخاوف بشأن التوسع العمراني المبالغ فيه في بعض الجزر السياحية، وعلى رأسها جزيرة سانتوريني، التي تشهد ضغطًا متزايدًا نتيجة الإقبال السياحي الكبير، ما يثير قلق الخبراء والسكان المحليين على حد سواء.

التغير المناخي يهدد السياحة اليونانية

كما يمثل التغير المناخي تحديًا إضافيًا، في ظل موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات التي باتت تهدد استقرار الموسم السياحي. ويُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية في سياسة الحكومة الاقتصادية، حيث ركز رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ توليه الحكم عام 2019 على دعمه لتنشيط الاقتصاد بعد الأزمة المالية.

وبحسب معهد اتحاد مؤسسات السياحة في اليونان، أسهم القطاع السياحي بشكل مباشر بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وبشكل غير مباشر بأكثر من 30%، ما يبرز أهميته الكبرى للاقتصاد الوطني.

تفاؤل بموسم 2026

وأعربت وزيرة السياحة عن تفاؤلها أيضًا حيال عام 2026، مؤكدة أن المؤشرات الأولية مشجعة للغاية، وتدعم التوقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.

نقص العمالة وأزمة السكن

في المقابل، حذرت الوزيرة من استمرار أزمة نقص العمالة منذ جائحة كورونا، واصفة الأمر بأنه تحدٍ واسع النطاق تعاني منه عدة دول أوروبية.

كما أدى الانتشار الواسع للتأجير قصير الأجل، خصوصًا في وسط العاصمة أثينا، إلى ارتفاع أسعار العقارات، ما أثار استياء السكان المحليين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على سكن مناسب.

وفي هذا السياق، تعهّد رئيس الوزراء مؤخرًا باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من التوسع غير المنظم للتأجير قصير الأجل داخل المدن، عبر توسيع نطاق الحظر المفروض حاليًا في عدد من الشوارع الرئيسية بوسط أثينا.