بقرار حكومي.. الجدول الزمني الجديد لـ التصالح في مخالفات البناء

في استجابة حكومية واسعة لمطالب الشارع المصري، أقر مجلس الوزراء رسمياً تمديد فترة التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

أولاً: الخريطة الزمنية للمهلة الجديدة

وفقاً للمنظومة القانونية المعمول بها، تحددت المواعيد كالتالي:

تاريخ بدء المهلة: انطلقت رسمياً من يوم 5 نوفمبر 2025.

مدة التمديد: ستة أشهر كاملة تنتهي في مايو 2026.

الهدف: إتاحة الوقت الكافي لاستيفاء الأوراق الفنية والمستندات المطلوبة، خاصة للحالات التي واجهت تعثراً إدارياً في الفترات السابقة.

ثانياً: توجيهات وزارية لتسريع وتيرة الإنجاز

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في تعليمات مشددة للمحافظين، على ضرورة تحويل "المراكز التكنولوجية" إلى نقاط ارتكاز خدمية سريعة، من خلال:

المتابعة الميدانية: تكثيف تواجد القيادات التنفيذية داخل مراكز استقبال الطلبات لحل المشكلات اللحظية.

تفعيل اللجان الفنية: تسريع وتيرة فحص الملفات والبت فيها لضمان حصول المواطن على نموذج التصالح النهائي دون إبطاء.

تطوير الأداء: تقليل فترات الانتظار ودمج العقارات المخالفة في المنظومة الرسمية للدولة لتعزيز القيمة السوقية للعقارات.

ثالثاً: لماذا يجب عليك التقدم الآن؟

تؤكد التقارير الاقتصادية أن التصالح ليس مجرد "غرامة"، بل هو "استثمار في العقار"، حيث يحقق للمواطن عدة مكاسب:

الاستقرار القانوني: حماية العقار من قرارات الإزالة أو الغرامات المتراكمة.

الأمان الاستثماري: دمج الوحدات في المنظومة الرسمية يسهل عمليات البيع والشراء والتمويل العقاري.

المرافق الرسمية: ضمان استمرار وتوصيل الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، غاز) بشكل قانوني ومستدام.

رابعاً: آليات التقديم والدعوة الرسمية

تناشد وزارة التنمية المحلية المواطنين بضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في المحافظات، مع التأكيد على أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة (مايو 2026) لتجنب التكدس وضمان دقة مراجعة المستندات.

يعتبر مد المهلة فرصة ذهبية لإنعاش القطاع العقاري من خلال "شرعنة" مئات الآلاف من الوحدات، مما يساهم في ضبط السوق العقاري وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للتخطيط العمراني المستقبلي في مصر.