قروض السيارات في البنوك المصرية لعام 2026.. تمويلات تصل لـ 13.3 مليون جنيه

مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة "التيسير النقدي"، رفعت البنوك العاملة في السوق المحلية سقف طموحات الراغبين في امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة لعام 2026.

وتسابقت أربعة بنوك كبرى في تقديم تسهيلات ائتمانية مرنة بضمان الرقم القومي وفترات سداد تمتد لعشر سنوات.

البنك التجاري الدولي .. السقف التمويلي الأعلى

يتصدر بنك CIB السوق من حيث قيمة التمويل، حيث يقدم قرض السيارة بمزايا استثنائية تشمل:

قيمة التمويل

تصل إلى 13.3 مليون جنيه، وهي الأعلى في السوق.

المزايا

تمويل بنسبة 100% من قيمة السيارة، بدون مقدم، وبدون حظر بيع أو تأمين إجباري.

سعر العائد

يبدأ من 23.5%، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

خدمات إضافية

إمكانية تقسيط قطع الغيار والصيانة "بدون فوائد" عبر بطاقات الائتمان.

بنك قناة السويس.. مرونة السداد لـ 10 سنوات

يركز بنك قناة السويس على طول فترة التقسيط وإلغاء القيود التقليدية:

قيمة التمويل

تصل إلى 10 ملايين جنيه.

المزايا

بدون مقدم، وبدون حظر بيع، مع موافقة فورية ووثيقة تأمين على الحياة مجانية.

فترة السداد

هي الأطول في القائمة وتصل إلى 120 شهراً (10 سنوات).

الشرائح المستهدفة

الموظفون (من سن 21) وأصحاب المهن الحرة (من سن 25).+

بنك مصر .. ريادة في سوق "المستعمل"

يقدم بنك مصر باقة متنوعة تشمل السيارات الجديدة والمستعملة بآليات سداد ميسرة:

قيمة التمويل

تصل إلى 6 ملايين جنيه بنسبة تمويل 100%.

السيارات المستعملة

متاح ببرامج مخصصة وفترة سداد تصل لـ 10 سنوات.

تسهيلات خاصة

إمكانية ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، مع إعفاء من حظر البيع والتأمين وفق شروط محددة.

الأوراق

تقتصر على الرقم القومي، إيصال مرافق، وعرض سعر معتمد.

البنك الأهلي المصري .. برامج متنوعة لكل الفئات

يتميز البنك الأهلي بتقديم برامج تمويلية مصممة خصيصاً لتناسب كافة مستويات الدخل:

قيمة التمويل

تصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين والمهن الحرة، وترتفع إلى 5 ملايين جنيه لبرامج موظفي الشركات الكبرى.

أنظمة الدفع

تتنوع بين "بدون مقدم" (بضمانات إضافية) أو بمقدمات تبدأ من 30% إلى 50% لتقليل قيمة الفائدة.

المتطلبات

حد أدنى للدخل يبدأ من 5 آلاف جنيه، مع إعفاء كامل من مصاريف الاستعلام الائتماني وفتح الحساب.

ينصح الخبراء قبل التعاقد بمقارنة "المصاريف الإدارية" بين البنوك والتأكد من شروط "التعجيل بالسداد"، حيث تختلف هذه الرسوم من مصرف لآخر رغم تشابه نسب الفائدة المعلنة.