الصين تعلن حزمة إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي الجهة العليا المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بأنها تعتزم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار نمو الاستثمارات خلال العام المقبل، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

توسيع أدوات التمويل والاستثمار العام

وأوضحت اللجنة، وفقاً لوكالة شينخوا، أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، إلى جانب زيادة معتدلة في حجم استثمارات الميزانية المركزية، فضلاً عن مواصلة استخدام أدوات مالية مبتكرة تستند إلى السياسات الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي.

تحفيز القطاع الخاص وتوسيع الاستهلاك

وفي إطار دعم النمو، ستعمل السلطات الصينية على تنشيط الاستثمار الخاص، وتطوير برامج استبدال السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تعزيز استهلاك الخدمات. كما تسعى إلى تنمية محركات نمو جديدة وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي عالي المستوى بما يسهم في دعم الاقتصاد على المدى الطويل.

سياسات مستقبلية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

من جهته، أكد هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، أن الصين تخطط لإطلاق سياسات إضافية في عام 2026 استجابة للتغيرات والظروف الاقتصادية المستجدة. وأشار إلى أن البلاد نفذت منذ اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر 2024 حزمة من السياسات، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين السياسات الحالية والجديدة لضمان استقرار التنمية الاقتصادية.

إجراءات نقدية لدعم السيولة المصرفية

وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني عن عزمه تنفيذ عملية إعادة شراء عكسي مباشر بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أميركي) لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على مستوى مناسب من السيولة داخل النظام المصرفي. وستتم العملية عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخاً صافياً للسيولة، خاصة مع حلول استحقاق عمليات سابقة بقيمة 400 مليار يوان خلال ديسمبر 2025.

دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة

وتعد هذه الخطوة المرة السابعة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي الصيني بتوسيع عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في مؤشر واضح على حرص السلطات النقدية على دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في أداء الاقتصاد الصيني.