اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، المقرّر العمل بها اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
إيرادات 2026 ونسبة النمو
وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن إجمالي الإيرادات المتوقعة يبلغ 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 1% مقارنة بموازنة عام 2025، وذلك بناءً على متوسط سعر نفط تقديري عند 55 دولاراً للبرميل، استمراراً للنهج المالي المتحفظ.
ارتفاع المصروفات 5%
وأوضح الكواري أن المصروفات المتوقعة ارتفعت إلى 220.8 مليار ريال، بزيادة 5% عن العام الماضي، في إطار خطط الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية.
عجز 2026 وخطة التمويل
وأشار وزير المالية إلى أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال سيتم تغطيته عبر مزيج من أدوات الدين المحلي والخارجي، وفقاً لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين، مع عقد مؤتمر صحافي غداً لعرض التفاصيل الكاملة للموازنة.
مقارنة مع موازنة 2025
وفي موازنة العام الجاري، ارتفعت الرواتب بنسبة 5.5% والمصروفات الجارية 6.3%، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الثانوية نمواً 7.7%، مع زيادة طفيفة 1.4% في الرأسمالية الكبرى لدعم المشاريع الاستراتيجية.
كما يُتوقع أن تحقق موازنة 2026 فائضاً نسبته 1.1% من الناتج المحلي مدفوعاً بنمو إنتاج الغاز الذي يصل إلى 28% من الإيرادات، مقارنة بعجز 2025 الممول بالديون.
أداء المالية العامة في الربع الثالث 2025
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجلت الموازنة عجزاً قدره 1.43 مليار ريال (392 مليون دولار) تمت تغطيته عبر أدوات الدين، فيما بلغت الإيرادات 49.15 مليار ريال بانخفاض 4.1% على أساس سنوي، مقابل انخفاض المصروفات بنسبة 1.2% لتسجل 50.58 مليار ريال.
تفاصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع ذاته 43.35 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.79 مليارات ريال، وذلك وفق متوسط سعر نفط بلغ 68.1 دولاراً للبرميل خلال الفترة نفسها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
