فيتش تحذّر البنوك الأمريكية من مخاطر العملات المشفّرة

حذّرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إحدى "الثلاثة الكبار" إلى جانب Moody’s وS&P Global Ratings، من إمكانية إعادة تقييم البنوك الأمريكية ذات التعرض الكبير للعملات المشفّرة بشكل سلبي، في حال تصاعدت المخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.

وفي تقرير نشر يوم الأحد الماضي، أشارت الوكالة إلى أن دمج العملات المشفّرة في أنشطة البنوك قد يعزز العوائد والرسوم التشغيلية، لكنه يفرض في الوقت ذاته مخاطر سمعة وسيولة وتشغيل وامتثال.

فرص العملات المشفّرة مقابل المخاطر

قال التقرير: "إصدار العملات المستقرة، وترميز الودائع، واستخدام تقنية البلوكتشين توفر للبنوك فرصاً لتحسين خدمات العملاء، وتتيح الاستفادة من سرعة وكفاءة البلوكتشين في المدفوعات والعقود الذكية."

وأضافت فيتش: "مع ذلك، قد نعيد تقييم نماذج الأعمال أو ملفات المخاطر للبنوك الأمريكية ذات التعرض الرقمي المركّز بشكل سلبي."

وأكد التقرير أن التقدم التنظيمي في الولايات المتحدة يمهد الطريق لصناعة عملات رقمية أكثر أماناً، لكن البنوك لا تزال تواجه تحديات كبيرة، تشمل تقلبات أسعار العملات المشفّرة، الطبيعة شبه المجهولة لمالكي الأصول الرقمية، وحماية هذه الأصول من الفقد أو السرقة لضمان الاستفادة الكاملة من العوائد.

تأثير خفض التصنيف على السوق

تقييمات وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تحمل وزناً كبيراً في الأسواق المالية، إذ يمكن لأي خفض لتصنيف بنك ذو تعرض كبير للعملات المشفّرة أن يؤدي إلى:

انخفاض ثقة المستثمرين

ارتفاع تكاليف الاقتراض

ظهور تحديات أمام نمو البنوك

ويشمل التعرض للعملات المشفّرة عدة بنوك كبرى مثل JPMorgan Chase وBank of America وCitigroup وWells Fargo، ما يجعل هذه المخاطر قابلة للتأثير على القطاع المالي بشكل واسع.

مخاطر العملات المستقرة على النظام المالي

حذّرت فيتش أيضاً من النمو السريع لسوق العملات المستقرة، خاصة إذا وصلت هذه العملات إلى حجم يتيح لها التأثير على مؤسسات أو أسواق مالية أخرى، ما قد يرفع مخاطر النظام المالي بشكل كبير، لا سيما على سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وفي سياق مشابه، أبدت Moody’s مخاوفها من التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، معتبرة أن ذلك قد يضعف فاعلية السياسة النقدية، ويخلق ضغوط "تشفير الاقتصاد" بما يشبه الدولرة غير الرسمية، مع مستوى أقل من الرقابة التنظيمية.