البنوك السعودية تقترب من حاجز 5 تريليونات ريال في أكبر قفزة تاريخية لموجوداتها

سجّل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق في حجم موجوداته بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ليقترب من اختراق حاجز 5 تريليونات ريال للمرة الأولى في تاريخه. ووفق البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الموجودات نحو 4.94 تريليون ريال، وهو ما يعني أن المتبقي للوصول إلى الرقم القياسي لا يتجاوز 56.61 مليار ريال فقط.

هذا التطور يعكس بوضوح قوة القطاع المالي السعودي، وقدرته على مواكبة الزخم الاقتصادي الكبير الناتج عن مشاريع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى التوسع الملحوظ في عمليات التمويل والاستثمار على مستوى القطاعات الحيوية.

مطلوبات القطاع الخاص تتصدر المكوّنات البنكية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال

أبرز التقرير أن النقود المصنّفة كمطلوبات من القطاع الخاص جاءت في صدارة مكونات الموجودات البنكية، مسجّلة 3.14 تريليون ريال، وهو أعلى بند في هيكل الموجودات.

ويعكس هذا الرقم نشاطاً متزايداً في الإقراض البنكي الموجَّه للأفراد والشركات، وتوسعاً في خدمات التمويل التي تواكب نمو قطاع الأعمال داخل المملكة.

ارتفاع مطلوبات الحكومة والجهات شبه الحكومية

كما شهدت المطلوبات على الحكومة والجهات شبه الحكومية نمواً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 895.26 مليار ريال. ويظهر هذا الرقم زيادة الاعتماد على التمويل المصرفي لدعم المشاريع الحكومية الكبرى، خاصة ما يرتبط بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك نحو 433.03 مليار ريال، الأمر الذي يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية وترابطها مع الأسواق العالمية، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على امتصاص تقلبات الأسواق الدولية.

احتياطيات مصرفية قوية تدعم استقرار القطاع

ويوضح التقرير أن الاحتياطيات المصرفية المصنّفة كودائع نظامية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغت 167.65 مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى بقيمة 23.17 مليار ريال. كما سجّلت الودائع الجارية نحو 1.14 مليار ريال.

أما أذونات البنك المركزي فقد بلغت 24.03 مليار ريال، في حين وصلت المطلوبات من البنوك إلى 49.61 مليار ريال.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة نحو 54.65 مليار ريال، بينما سجّلت الموجودات الأخرى 136.97 مليار ريال، في وقت بلغ فيه النقد في الصندوق نحو 20.08 مليار ريال.

قطاع مصرفي يعيش أقوى مراحل انتعاشه بدعم من النمو الاقتصادي

تؤكد المؤشرات مجتمعة أن البنوك السعودية تعيش واحدة من أقوى مراحل الانتعاش في تاريخها، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوسع الكبير في الاستثمارات العملاقة ضمن القطاعات الحيوية المختلفة.

هذا النمو يعزز مكانة القطاع المصرفي السعودي كأحد أهم أذرع الاقتصاد المحلي، ويدعم قدرته على تمويل التحولات الاقتصادية الضخمة التي تقودها الدولة في السنوات الأخيرة.