خبير يقترح حلاً لأزمة التوكتوك: دراسة تقنين أوضاع المركبات بحوافز تشجيعية بدلاً من الإحلال الشامل

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن ملف إحلال التوكتوك في مصر يمثل قضية قومية تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، موضحًا أن التوكتوك أصبح مصدر رزق رئيسي لنحو 5 ملايين سائق، بعد أن تجاوز عدد المركبات المنتشرة على مستوى الجمهورية 5 ملايين مركبة، ولا يمكن إغفال دوره في توفير دخل يومي مجز لشريحة واسعة من الشباب.

وأشار خضر في تصريح لـ "العقارية"، إلى أن التوكتوك أدى إلى تراجع المهن الحرفية التقليدية مع اتجاه كثير من الشباب للعمل عليه بدلًا من اكتساب مهارات المهن اليدوية، لافتًا إلى أن غياب التنظيم والترخيص ساهم في اتساع الاقتصاد الموازي وحرمان الدولة من عائدات ضخمة كان يمكن تحصيلها عبر دمج القطاع رسميًا وفرض الرسوم والضرائب.

وتساءل الخبير عن آليات تنفيذ الإحلال، خاصة ما يتعلق باستلام التوكتوك من السائقين وتعويضهم وتحديد سعر عادل لشراء المركبات، في ظل الغموض الذي يحيط بالإجراءات وارتفاع التكلفة المتوقعة بسبب ضخامة أعداد التكاتك.

واستشهد خضر بتجربة إحلال التاكسي التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 5%، معتبرًا أن ذلك يدعو إلى ضرورة دراسة ملف التوكتوك بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالإحلال الكامل.

وفيما يخص البدائل، يرى خضر أن الميني فان المقترحة كبديل فني جيد، داعيًا إلى دراسة تقنين أوضاع التوكتوك بدلًا من الإحلال الشامل، مع تقديم حوافز تشجيعية لأصحاب التكاتك مثل فرض رسوم شهرية رمزية "100 جنيه على كل مركبة"، ما سيحقق عائدًا ماليًا كبيرًا للدولة دون تكبد أعباء استيراد أو تصنيع الميني فان، معتبرًا أن هذا النهج يوفر حلاً عمليًا ومتوازنًا، وينظم القطاع ويعزز موارد الدولة.

وأوضح الخبير إلى أن عملية الإحلال ستستغرق وقتًا طويلًا في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن مستقبل التوكتوك، وعدم صدور أي بيانات حول إمكانية حصول السائقين على تسهيلات بنكية بفائدة معتدلة، مشيرًا إلى أن التوكتوك ارتبط ببعض الجرائم، لكنه شدد على إمكانية معالجة ذلك عبر إجراءات تنظيمية فعالة.

ولفت إلى مراعاة الفروق الكبيرة بين سعر التوكتوك "100-200 ألف جنيه" والميني فان "نحو 400 ألف جنيه"، متسائلًا عن قدرة الدولة على تحمل تكاليف الإحلال في الظروف الحالية؟.