سوق العمل الأمريكي يسجل نمواً محدوداً في سبتمبر رغم ارتفاع البطالة إلى 4.4%

شهدت الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر أيلول زيادة في الوظائف بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن ارتفاع معدل البطالة وتعديل بيانات الشهر السابق إلى النطاق السلبي يعكسان استمرار الضغوط على سوق العمل الأمريكي، الذي فقد الكثير من زخمه هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو 119 ألف وظيفة خلال سبتمبر، وذلك بعد مراجعة بيانات أغسطس آب التي أظهرت فقدان 4,000 وظيفة بدل الزيادة التي أُعلن عنها سابقاً. وتجاوزت هذه الزيادة توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا إضافة 50 ألف وظيفة فقط.

تأخر التقرير نتيجة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

كان من المفترض نشر تقرير الوظائف في الثالث من أكتوبر، لكن إغلاقاً حكومياً استمر 43 يوماً حال دون ذلك، ما تسبب أيضاً في إلغاء تقرير أكتوبر بالكامل لعدم توفر بيانات المسح الأسري المستخدمة لاحتساب معدل البطالة.

وأكد المكتب أنه سيتم دمج بيانات أكتوبر مع تقرير نوفمبر المقرر صدوره في 16 ديسمبر كانون الأول.

ورغم أن تقرير سبتمبر أصبح متقادماً زمنياً، إلا أنه يعكس حالة الركود التي تسيطر على التوظيف خلال العام، خصوصاً في ظل التعديلات الكبيرة التي طالت بيانات الأشهر الماضية.

تراجع كبير في تقديرات الوظائف خلال عام كامل

أظهرت المراجعات السنوية لمكتب الإحصاءات أن عدد الوظائف المضافة على مدار 12 شهراً حتى مارس آذار كان أقل بنحو 911 ألف وظيفة مما تم الإعلان عنه مسبقاً، ما يعكس تقديرات مبالغ فيها لحالة سوق العمل خلال الفترة الماضية.

ويشير الخبراء إلى أن انخفاض معدلات الهجرة خلال العام الأخير من رئاسة بايدن وتسارعها في عهد ترامب ساهم في تقليص المعروض من العمالة.

وبحسب اقتصاديين، لم يعد الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى خلق 150 ألف وظيفة شهرياً للحفاظ على التوازن الديموغرافي، بل يكفي الآن 30 إلى 50 ألف وظيفة فقط.

الذكاء الاصطناعي يقلّص الطلب على العمالة التقليدية

يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إعادة تشكيل سوق العمل، حيث أدى اعتماده المتزايد إلى خفض الطلب على الوظائف المبتدئة وإبعاد العديد من الخريجين الجدد عن فرص التوظيف.

ويقول محللون إن موجة الأتمتة الحالية تدفع نحو نمو اقتصادي دون خلق وظائف، ما يزيد من هشاشة سوق العمل.

السياسات التجارية والرسوم الجمركية محل جدل قضائي

يلقي اقتصاديون آخرون باللوم على السياسات التجارية خلال إدارة ترامب، معتبرين أنها ساهمت في خلق بيئة اقتصادية مضطربة أعاقت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوظيف.

ونظرت المحكمة العليا هذا الشهر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، حيث أبدى القضاة شكوكاً حول مدى شرعية تلك الإجراءات.

قطاعات تبدأ في خفض الوظائف

رغم أن إجمالي الوظائف المضافة ما زال إيجابياً، إلا أن عدداً من القطاعات بدأ في تقليص العمالة، في إشارة إلى تباطؤ أوسع في الاقتصاد.

ويرى محللون أن تقرير سبتمبر—رغم تأخره—قد يلعب دوراً في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر.

وبسبب الإغلاق الحكومي، لن يتمكن الفيدرالي من الاطلاع على تقرير نوفمبر قبل الاجتماع، وهو ما قد يزيد من حذر صانعي السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تحذيرات أُثيرت في محاضر اجتماع أكتوبر بشأن تأثير التيسير النقدي على جهود مكافحة التضخم.