أعلى مستوى في 4 سنوات.. ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة لـ4.4%

كأعلى مستوى في 4 سنوات، سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر ارتفاعا لنحو 4.4% من 4.3% في الشهر السابق.

ارتفاع معدل البطالة في أمريكا

جاء ذلك في أول تقرير للوظائف الأمريكية بعد إعادة فتح الحكومة، كما فاقت كشوف الأجور غير الزراعية التوقعات.

معدلات البطالة الأمريكية

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الخميس عن ارتفاع كشوف الأجور غير الزراعية بواقع 119 ألف وظيفة، متفوقة على توقعات بلغت 51 ألف وظيفة.

وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف المتباين، مما أبقى احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل قائما، وانخفضت العائدات على جميع آجال الاستحقاق، حيث انخفض العائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساس إلى 4.11%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

كما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في افتتاح تعاملات الخميس، والتي تأتي أيضا بعد الإعلان عن نتائج أعمال "إنفيديا" التي فاقت التوقعات، ليصعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.9%. كما صعد سعر سهم "إنفيديا" بنسبة 5.1% في مستهل التعاملات مسجلًا أكبر زيادة له منذ 10 نوفمبر.

وترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ارتفاعًا من حوالي 20% قبل إصدار تقرير البطالة.

ويعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، والذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، أول نقطة بيانات رئيسية تترقبها الأسواق بعد تأجيل صدورها بسبب الإغلاق الحكومي.

ولكن نظرًا لأن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات بحلول بداية الإغلاق في 1 أكتوبر، فإن التقرير يُعد من أوائل البيانات التي تُنشر بعد إعادة فتح الحكومة.

بينما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، حسبما قالت وزارة العمل.

سوق العمل الأمريكية غير متوازنة

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكية غير متوازنة نسبيًا في سبتمبر، في ظل تسارع البطالة تزامنا مع ارتفاع كشوف الأجور، قبيل الربع الأخير من العام واجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتقرير مصير أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل أنه لن ينشر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، كما أن تقرير نوفمبر لن يصدر إلا في 16 ديسمبر، بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتتباين آراء صانعي السياسات النقدية حول ما إذا كان ينبغي عليهم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما تجلّى في معارضة عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في ديسمبر، وفق محضر البنك المركزي الأميركي في أكتوبر الصادر أمس.