الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد عبد الرحيم دقلو شقيق قائد الدعم السريع

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عبر مفوضة السياسات الخارجية كايا كالاس، فرض عقوبات رسمية على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع ونائب قائد القوة.

ويأتي الإعلان بعد ما كشفته وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين بشأن وجود تحرك جاد داخل الاتحاد الأوروبي لاعتماد عقوبات تستهدف أحد أبرز قادة الدعم السريع المتهمين بالضلوع في جرائم وانتهاكات منذ اندلاع الصراع.

خلفية الصراع وتصاعد الانتهاكات في الفاشر

اندلعت الحرب في السودان عام 2023 نتيجة صراع مرير على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ليدخل البلد في دوامة من العنف المتصاعد. ومع سيطرة الدعم السريع مؤخراً على مدينة الفاشر، إحدى أكبر المدن السودانية والعاصمة التاريخية لإقليم دارفور، ارتفعت المخاوف الدولية بشأن عمليات قتل جماعي وانتهاكات موثقة في المناطق المدنية.

شهود عيان أفادوا لرويترز بتعرض السكان لإطلاق نار مباشر في الشوارع، وعمليات استهداف عبر طائرات مسيرة، إضافة إلى تسجيل حوادث دهس بالشاحنات في ما بدا أنه استخدام واسع للقوة ضد المدنيين.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

وصفت الأمم المتحدة الوضع في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً، مع نزوح ملايين المدنيين وسط تراجع عالمي في ميزانيات المساعدات، ما فاقم من تدهور الظروف المعيشية في الإقليم المضطرب.

موقف أوروبي موحّد وتحركات دولية موازية

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تدعم بشكل كامل كافة الإجراءات الرامية إلى وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك العقوبات الأوروبية. وأضاف أن فرنسا ملتزمة بمحاربة الإفلات من العقاب كجزء من الجهود الدولية لوقف تدهور الأوضاع.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أوروبي أن هناك إجماعاً داخل الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات على عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن لندن تمضي أيضاً نحو فرض عقوبات جديدة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

رد قوات الدعم السريع

من جانبه، صرّح أحد قادة قوات الدعم السريع لرويترز بأن التحقيقات جارية داخل القوة، وأن أي فرد يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين سيتم محاسبته وفق إجراءات داخلية.